القضاء الإداري يلزم المحافظين بتدرج رسوم النظافة وفقًا لموقع الوحدات السكنية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة في حدها الأقصى على المواطنين القاطنين في الوحدات السكنية لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرار يخالف مبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة.
وألزمت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبوالسعيد، المحامي، بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الادارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
وأضافت المحكمة بأن المدعى بصفته لم يبرم مع الإدارة ثمة تعاقد على تقديم أي من خدمات جمع القمامة والمخلفات وفرضت الإدارة عليه رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على الشقة السكنية التي يقيم بها بادكو بمبلغ 4 جنيهات بالمخالفة للمادة الأولى فقرة 2 من قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 التي حددت رسومًا للنظافة مقدارها ثلاثة جنيهات فقط عن كل وحدة سكنية بمدن المحافظة الأخرى ومنها مركز ومدينة إدكو ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبته بقيمة رسوم النظافة بما يجاوز الحد الأقصى وهو مبلغ ثلاثة جنيهات عن كل وحدة سكنية.