خطوة إيجابية قامت المملكة العربية السعودية، بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين في مارس 2014. ورحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، في بيان لها اليوم السبت، بهذه الخطوة معتبرة إياها تعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، ودعت المؤسسة بقية الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي، بأن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة في التصديق على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية. يذكر أن محكمة حقوق الإنسان العربية تختص -وفقا لنظامها الأساسي-، بكافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو أيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه، كما تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها. وأكدت "ماعت"، أن أية خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان، ستصب في صالح المواطن العربي، وتتجاوز النقص الملحوظ في قدرة الآليات الدولية حتى الآن، على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.