استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هيثم الصغير، إلى طلبات دفاع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، في ثالث جلسات محاكمته بقضية اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا ب«فساد ال600 مليار جنيه». وطلب على طه محامى "جنينة"، وقف نظر الدعوى، لحين الفصل فى الجنحة المقامة من موكله، ضد الصحفية رانيا عامر، ودندراوى الهواري مدير تحرير جريدة اليوم السابع، وخالد صلاح رئيس تحرير الجريدة، المقرر نظرها أول أكتوبر المقبل، أمام الدائرة السابعة عشر جنايات، والتى تتناول ذات التصريح محل الاتهام، وهى الدعوى التى أكد فيها "جنينة" على أنه صرح بأن ال600 مليار جنيه هو تكلفة الفساد فى الفترة من 2012 حتى 2015، وليس عن عام 2015 فقط كما نشرت الجريدة. وأكد الدفاع على أن طلبه ذلك جوهرى، لأنه فى حالة إدانة الصحفية ومسؤلى جريدة اليوم السابع بنشر التصريح بطريقة مغلوطة، فذلك يؤكد براءة موكله من نشر خبر كاذب فى القضية التى يحاكم فيها الآن. وأبدى الدفاع تمسكه بكافة الطلبات التى تقدم بها للمحاكمة فى الجلسة السابقة، وتضمنت تكليف النيابة العامة، بإلزام جريدة اليوم السابع، بتقديم التسجيل الذى زعمت أنها تملكه لتصريحات "جنينة" التى نشرتها الجريدة وباتت موضع اتهام له، ع كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.