قانونيون: رئيس مجلس النواب غير معني بقضية «تيران وصنافير».. واختصام الوزراء لإلزامهم بالحكم

قال الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني والدستوري، إن المقدمين للطعن المُطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، هم المختصمين في الدعوى الأولى التي قدمها المحامون خالد علي، وعلي أيوب ومالك عدلي، و179 آخرين.
وأضاف السيد ل«التحرير» أن بينهم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وهو غير معني بالأمر، لأن الإتفاقية لم تقدم لمجلس النواب من الأساس، وبالتالي استبعدته المحكمة من الاختصام.
ومن جانبه أوضح نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن «رئيس مجلس النواب يريد أن يتقدم بالطعن بصفته، وموافق عليه رغم استبعاده من الاختصام، لأن هيئة قضايا الدولة لا يمكن أن تذكر اسم شخص توكل عنه، وهو غير موافق على اتخاذ هذا الإجراء».
وفيما يخص الأسماء الأخرى من المختصمين، وهم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، فقال فرحات إنه «رئيس الوزراء هو من وقع الاتفاقية، لكن تم اختصام هؤلاء الوزراء لكي يتلزموا بالحكم الصادر، باعتبارهم جهات تنفيذية معنية بالأمر».
يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرت اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقامة من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، وسامح شكري، وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار، وزيرالداخلية، بصفتهم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد طلب المحامي عادل سليمان، المتضامن مع خالد على في «حق مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير»، بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية.
نص اتفاقية ترسيم تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية