قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن حكم محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتان هو الحقيقة وليس عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحكم واجب التنفيذ بمجرد صدوره ويلزم كافة الأطراف من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب. وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في" اليوم الأربعاء :"علينا ألا نوظف حكم محكمة القضاء الإداري سياسيا، والمحكمة فحصت ما لديها من مستندات وانتهت في أسباب مطولة بأن تيران وصنافير مصريتان وإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باطلة وإنه لا يمكن التنازل عن أملاك الدولة وفقا لما جاء في الدستور، ومجلس النواب لا يجب أن يناقش اتفاقية ترسيم الحدود بعد الحكم ببطلانها وإلا سيكون اعتداء على السلطة القضائية". وأوضح الفقيه القانوني والدستوري أن طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري سيحيل القضية للمحكمة الإدارية العليا والتي ستفصل في القضية وتحسم الخلاف، لافتًا إلى ضرورة مسائلة وإقالة كل من شارك في اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض في حال حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن تيران وصنافير مصريتان وذلك لتسبب الاتفاقية في إثارة ضجة لدى الرأي العام وبلبلة بين مصر والسعودية.
