وزارة المالية تعتمد 800 مليون جنيه لدعم المواد البترولية

إعتمد الدكتور فياض عبد المنعم وزيرالمالية 800 مليون جنيه، لدعم المواد البترولية، فيما يعد آخر قرار له قبل تركه الوزارة، وتسلم الدكتور أحمد جلال الوزير الجديد منصبه، بعد حلف الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين القانونية، امام رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلى منصور اليوم.
أكد عبد المنعم فى تصريحات خاصة أنه إعتمد أيضا إعتمادات مالية بقيمة 850 مليون جنيه، لإستيراد مواد بترولية، من جانب وزارة البترول، وتلبية لإحتياجاتها.
وحول حزمة المساعدات المالية العربية من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية، أكد فياض عبد المنعم عدم وصولها،أودخولها فى الموازنة العامة للدولة،فيما توقع مصدرمطلع بوزارة التخطيط والتعاون الدولى،تحويل السعودية ملياردولارخلال اليومين المقبلين،لصالح البنك المركزى المصرى من إجمالى المساعدات المعلنة لمصر،والبالغة 5 ملياردولار.
قال مسؤول وزارة التخطيط،إن وزيرالمالية السعودى،إتصل هاتفيا بهشام رامزمحافظ البنك المركزى المصرى أمس للإتفاق على البرنامج الزمنى للمساعدات.
فى سياق متصل، أكدت مصادرمطلعة بوزارة المالية،توريد منتجات بترولية بقيمة 200 مليون دولار،من إجمالى المساعدات المتفق عليها مع الكويت،من خلال ميناء العين السخنة،فيما أكد فؤاد الخباطى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك،إنتظام إستيراد شحنات المواد البترولية «بنزين،وسولار،وغاز»، بعدة منافذ، بشكل روتينى، والإفراج عنها بمعدلات طبيعية.
لفت الخباطى فى تصريح خاص، الى أن موانىء الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، يصل اليها يوميا،عن شحنات سلع تموينية، وحبوب، وسولار، ووقود، وتفرج عنها تلقائيا .
يذكرأن الإمارات كانت قد أعلنت عن تقديم ما يقرب من 3 مليار دولارلدعم مصرخلال المرحلة الانتقالية،كما أعلنت الكويت عن تقديم 4 ملياردولار، وتتضمن هذه الحزم المالية منح لا ترد،وقروض بلا فائدة على آجال زمنية مناسبة،وكذا توريد مواد بترولية .
من جانبه أكد الدكتورعلاء الشاذلى أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة ان المساعدات الخليجية ستساهم فى مساندة الاقتصاد المصرى لمدة 6 اشهر، مشددا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى حتى تتمكن الحكومة الجديدة من اصلاح الخلل الهيكلى فى بنود الموازنة، وسد العجزبها .
توقع الشاذلى أن تساهم هذه المساعدات فى إستقرارسعرالصرف خلال الفترة المقبلة ،وكذا تعزيز حجم الإحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى .
من جانبه، قال الدكتورأشرف العربي وزيرالتخطيط فى الحكومة الجديدة إن الظروف المالية والوضع الاقتصادى خلال المرحلة الراهنة غير مناسبة للدخول فى مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وأن المرحلة الحالية تتطلب وضع خارطة طريق اقتصادية واجتماعية تحدد الاولويات وتلبى احتياجات المواطنين، كما تم وضع مثيلتها سياسيا.
واوضح العربي، فى أن مفاوضات الصندوق يمكن ان تستكمل عقب مرور المرحلة الانتقالية مشيرا الى انه خلال تلك الفترة الحكومة ستعمل على وضع اصلاحات هيكلية للاقتصاد المصرى من خلال برنامج وطنى واضح المعالم وواقعى يناسب المواطن .
واشار الى ان المجموعة الوزرية الجديدة ستعمل على تبنى خطاب سياسي وإعلامى يعمل على نبذ الفرقة وتحقيق المصالحة الوطنية للعمل على لم شمل المجتمع .
وعن مشروع تنمية سيناء، اشار وزيرالتخطيط الى ان الحكومة الجديدة ستعمل على استكمال ما بداته الحكومة السابقة من مشروعات وطنيه والعمل على تنفيذها، لافتا الى ان القرارات الايجابية التى اتخذتها سيتم تنفيذها كما سيتم معرفة السلبيات والاستفادة منها لتجنبها خلال المرحلة المقبلة.
واوضح ان وزارة التخطيط ستكون من اولوياتها خلال المرحلة الحالية استكمال مشروع ربط الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2013 -2014 بخرائط «جى بى اس» على الموقع الاليكترونى لتعريف المواطن المشروعات المراد تنفيذها وفقا لمنطقته السكنية، فضلا عن إصدار نموذج مصغر من الخطة الاستثمارية تعرف باسم خطة المواطن لتعريف المواطنين بالمشروعات التى ترغب الحكومة فى تنفيذها لامكانيه متابعتها ومراقبة ادائها وذلك لاهمية توفير الشفافية التامة والوضوح للمواطنين خلال تلك المرحلة .