سنة السجن 9 أشهر ولكن.. العبرة بجريمة المتهم وسلوكه خلف القضبان

يوم السجن بسنة، مقولة غير صحيحة، لكنها تبدو منطقية عند الجميع، بسبب ظروف السجن التى تسلب الإنسان حريته، وتحصر حركته خلف القضبان وداخل الزنازين، لكن فى واقع الحال نجد تعداد سنين الحبس داخل السجون له حسابات مختلفة عن الطبيعى والمألوف، إذ يعرف البعض أن سنة السجن بتسعة أشهر، لكن قانونيون أكدوا أن ذلك ليس فى المطلق، وأن سنة السجن تتحدد إذا كانت 9 أو 12 شهرًا على أساس نوع الجريمة وحكم المحكمة عليها.
يوضح ذلك الأمر منصور رياض المحامى، إذ أكد على أن النيابة العامة تصدر أوامر الحبس قاصدة السنوات كوامل "12 شهرًا"، لكن الأمر يختلف عند مصلحة السجون وإدارة تنفيذ الأحكام، إذ أن سنة بعض الجرائم عند مصلحة السجون تكون تسعة أشهر كالجرائم الجنائية المعتادة مثل السرقة أو حتى القتل، لكنها تطبق "كوامل" فى جرائم أخرى مخلة بالشرف مثل "القوادة" وجرائم الرشوة، والتخابر،لافتا إلى أن الغالبية الأكبر من الجرائم سنتها "تسعة أشهر"، بينما جرائم وعقوبات محددة تسرى عليها السنة كاملة.
الإفراج بثلاثة أرباع المدة
سبب رئيسي فى كون سنة السجن 9 أشهر بدلًا من 12 شهرًا هو المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه في أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وشددت المادة على أنه لايجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أيه حال.
لكن يبدوا أن السنة بتسعة أشهر فى السجن لها استثناء، إذ يستبعد منها الجرائم المعاقب عليها المحكوم، بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذ تابع نص المادة 52 على أنه "إذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلابد يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون ألغى مؤخرًا عقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة"، وتم استبدالها بالسجن المؤبد والمشدد، بما يعنى أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ملزمون بقضاء مدة العقوبة وفقا للتقويم الطبيعى (السنة 12 شهرًا)، ويشترط عليهم قضاء 20 سنة كحد أدنى من العقاب المقضى به عليه.
استثناءات
أوضحت مصادر قضائية فى هذا السياق أن الطبيعى هو كون سنة السجن 12 شهرًا بصفة عامة، لكن هناك ثلاث استثناءات تتمثل فى العفو بنصف المدة، ثلاثة أرباع المدة، والعفو الصحى"، وعفوي الصحة ونصف المدة يكونان، بقرار رئاسي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أما سنة ال9شهور، تكون فى يد رئيس مصلحة السجون، ومساعد الوزير، بعد أن يقوم بتشكيل لجنة لفحص الحالة، ويكون المقياس فيها هو حسن سير وسلوك السجين.