حبس مدير صومعة بطوخ استولى على 47 مليون جنيه بالتلاعب في «توريد القمح»

أمر مصطفى رشاد رئيس نيابة مركز طوخ، بحبس المدير المسئول عن شركة المطاحن والصوامع بنامول التابعة لمركز طوخ 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته مبلغ 47 مليونًا و600 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة له في تحقيقات النيابة، وأنكر وجود عجز بالكميات.
كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالقليوبية؛ مفادها قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنة نامول – دائرة مركز طوخ والمتعاقده مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن.
وأضافت المعلومات، أن المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14/6/2016، عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980.150 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "جهاد. ع"، ومندوب مديرية التموين المدعو "إبراهيم. ش"، وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو صفي الدين محمد عبدالحميد.. ومندوب مديرية الزراعة "السيد. م. م".
وباستهداف الصومعه محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنه فعليًا داخل الصوامع مقدارها 42980.15 طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 47.600.000 مليون، وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا.
تم التحفظ على الصوامع وتعيين الحراسه اللازمة عليها وبسؤال المدعو "ماهر. ع. 56 سنة، مهندس بالمعاش ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، أنكر وجود عجز بالكميات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وتم إخطار المحامي العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة.