فصل جديد في قضية فساد القمح الكبرى: تلاعب بقيمة 48 مليون جنيه في صوامع طوخ

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية عن فصل جديد في قضية الفساد الكبرى للاستيلاء على أموال الدعم من خلال التلاعب في توريد القمح للصوامع، وتسجيل كميات على الورق فقط والحصول على قيمة الدعم المخصص لها بقيمة 200 مليون جنيه، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط عملية تلاعب جديدة في شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنة نامول مركز طوخ وجار ملاحقة مديرها المسؤول "صفي الدين. م. ع".
كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية بقيام الشركة المذكورة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980 ألف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "جهاد. ع" ومندوب مديرية التموين "إبراهيم. ش" وأمين الشونه ومندوب الجهة "صفى الدين. م" ومندوب مديرية الزراعة "السيد. م".
بإستهداف الصومعه محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 42.980 ألف طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريبا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه، وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016م، وتم إخطار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامه للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة، وانتقل فريق النيابة العامة وجار مباشرة التحقيقات.