أمر مصطفى رشاد رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بحبس مندوبين بمديريتى التموين والزراعة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتورطهم بقضية "فساد توريد القمح" داخل الصوامع بطوخ. تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب، والاستيلاء على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين. دلت تحريات المباحث على استغلال المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع الكائنة بنامول دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول "صفى الدين. م. ع" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، بعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59 مليون و980 ألفا و150 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42 ألفا و980.15 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريباً بقيمة مبلغ 47 مليونا و600 ألف جنيه. وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط، وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وبسؤال "ماهر. ع" 56 عاما، مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، ومقيم ب"المهندسين- جيزة" أنكر وجود عجز بالكميات. وألقت أجهزة الأمن القبض على "إبراهيم، ش. إ " 56 سنة مفتش تموين ( مندوب مديرية التموين ) و" محمد. م. ع "53 سنة مهندس زراعى ( مندوب مديرية الزراعة) لاتهامهم بتورطهم فى قضايا فساد القمح فى صوامع طوخ بالقليوبية. تحرر محضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت النيابة حضور مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بالصوامع وكذلك مدير الشؤون القانونية للشركة العامة للصوامع لحضور جلسة التحقيق. بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية. أمر مصطفى رشاد رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بحبس مندوبين بمديريتى التموين والزراعة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتورطهم بقضية "فساد توريد القمح" داخل الصوامع بطوخ. تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب، والاستيلاء على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين. دلت تحريات المباحث على استغلال المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع الكائنة بنامول دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول "صفى الدين. م. ع" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، بعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59 مليون و980 ألفا و150 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42 ألفا و980.15 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريباً بقيمة مبلغ 47 مليونا و600 ألف جنيه. وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط، وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وبسؤال "ماهر. ع" 56 عاما، مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، ومقيم ب"المهندسين- جيزة" أنكر وجود عجز بالكميات. وألقت أجهزة الأمن القبض على "إبراهيم، ش. إ " 56 سنة مفتش تموين ( مندوب مديرية التموين ) و" محمد. م. ع "53 سنة مهندس زراعى ( مندوب مديرية الزراعة) لاتهامهم بتورطهم فى قضايا فساد القمح فى صوامع طوخ بالقليوبية. تحرر محضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت النيابة حضور مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بالصوامع وكذلك مدير الشؤون القانونية للشركة العامة للصوامع لحضور جلسة التحقيق. بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.
