التفاصيل الكاملة لكشف فضيحة "فساد توريد القمح"

حصلت «الوفد» على التفاصيل الكاملة لقضية فساد توريد القمح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق تواطؤ بعض موظفى التموين مع بعض أصحاب صوامع تخزين القمح بالقليوبية، وطلبت النيابة من أجهزة الأمن الاستعلام عن السجل التجارى لشركة مطاحن المهندس وإرفاق صورة رسمية لملاك الشركة والمسئول عن الإدارة لوجود شبهة تورط شركة صوامع الشماشرجى بالاتفاق مع بعض موظفى التموين فى الاستيلاء على كميات قمح أثبتتها التحريات.
وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى القضية وأمرت بحبس المتهمين المتورطين فى قضية فساد بمحافظة القليوبية، وهما (ياسر م ع- وأحمد م) خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد فى الموعد القانونى.
كما أمرت بضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع.. وكذا مالكو الصوامع.
وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مندوب مديرية التموين المدعو فوزى ع أ وبعرضه على نيابة شمال بنها الكلية قررت حبس المتهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.
واستعجال تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من أحمد ع ع – وأحمد م غ – وجورج ب أ، وعرضهم فور الضبط وطلب حرز المستندات المتحفظ عليها بديوان قسم العبور، وطلب مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بصومعة الشماشرجى بالعبور لجلسة 21 الجارى، وكذلك طلب مدير الشئون القانونية للشركة العامة للصوامع لجلسة تحقيق 21 الجارى.
كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل م ع وضبط وإحضار كل من (صفى أ م - جهاد ع أ– وإبراهيم ش س– محمد م ع) وعرضهم فور الضبط والاستعلام عن السجل التجارى لشركة مطاحن المهندس لبيان أسماء ملاك الشركة والمسئول بصفة رسمية وإرفاق صورة رسمية منها.. وما أسفرت عنه الجهود من ضبط كل من إبراهيم ش 56 سنة مفتش تموين ومقيم بندر طوخ (مندوب مديرية التموين) ومحمد م ع 53 سنة مهندس زراعى ومقيم سنهرة– دائرة المركز (مندوب مديرية الزراعة) وبعرض المتهمين على محكمة شمال بنها قررت حبس المتهمين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات ويراعى إرسالهما يوم 29 الجارى لنيابة شمال بنها الكلية لتجديد أمر حبسهما ويستعجل تنفيذ قرار الضبط والإحضار لكل من (صفى أ م – وجهاد ع أ) وعرضهما فور الضبط وطلب مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى الخاصة بصومعة المهندس بطوخ لجلسة 19 الجارى وطلب مدير الشئون القانونية للشركة العامة للصوامع لجلسة تحقيق 19 الجارى.
كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية قد تلقى إلحاقاً للإخطارات السابقة آخرها بتاريخ 16 الجارى فى المحاضر أرقام 6678 جنح قسم العبور لسنة 2016م والمحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016م .. بشأن ورود معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالمديرية مفادها قيام المسئولين عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 26026 طن .. والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو أحمد ع ع.. ومندوب مديرية التموين المدعو أحمد أ م وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو ياسر م ع .. ومندوب الشركة العامة للصوامع المدعو خليل ع أ. ومندوب مديرية الزراعة المدعو صلاح م م .. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844.72 طن تقريباً.. وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريباً بقيمة مبلغ 56516712 جنيهاً.. وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً تم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة وبسؤال المدعو ياسر م ع، أنكر وجود عجز بالكميات، وكذا قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرجى الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى– دائرة قسم العبور ومديرها المسئول المدعو أحمد م غ 35 سنة ومقيم مدينة الجندول– الزاوية الحمراء- القاهرة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو أحمد ع ع. ومندوب مديرية التموين المدعو فوزى ع أ وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو أحمد م غير.. ومندوب الشركة العامة للصوامع المدعو جورج ب أ.. ومندوب مديرية الزراعة المدعو نشأت ن ر و باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين.. تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 5844 طن تقريباً.. وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريباً بقيمة مبلغ 66405080 جنيه.. وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً.. بإجمالى وزن 43900.64 طن .. بقيمة مبلغ قدره 122921692 جنيه .. وبسؤال المدعو أحمد م غ أنكر وجود عجز بالكميات وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة.
كما تلقى مدير الأمن إلحاقاً للإخطارات السابقة آخرها بتاريخ يوم 18 الجارى فى المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016م بشأن قيام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59.980.150 طن .. والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو جهاد ع أ ومندوب مديرية التموين المدعو إبراهيم ش س وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو صفى أ م .. ومندوب مديرية الزراعة المدعو محمد م ع .. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين .. تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42980.15 طن تقريباً .. وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريباً بقيمة مبلغ 47.600.000 جنيه .. وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً .. وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها .. وبسؤال المدعو ماهر ع أ 56 سنة مهندس بالمعاش ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع ومقيم المهندسين - جيزة .. أنكر وجود عجز بالكميات.