لجنة «أراضي الدولة» تسترد 43 ألف فدان.. وتعلن طرحها في مزادات قريبًا

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة أنَّها تمكَّنت من استرداد نحو ٢٣ ألف فدان بمنطقة وادي النطرون "تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية"، بعد أن تمَّ الاستيلاء عليها دون وجه حق وظلَّت بورًا دون استغلالها.
وقال اللجنة، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إنَّه تمَّ كذلك استرداد نحو ألف فدان "تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية" بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة ١٥ مايو ليصل إجمالي ما تمَّ استرداده من اراضي الدولة إلى الآن ما يزيد عن ٤٣ ألف فدان، منها ما يقرب من ٣٧ ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التي بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم في ثماني مزادات علنية.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة خلال الأسبوع الجاري ملف الأراضي التي تمَّ فيها تغيير النشاط منذ سنوات وأصبحت أمرًا واقعًا مثل أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي و "طريق الإسماعيلية"، حيث أكَّدت التقارير أنَّ الواقع الفعلي يكشف أنَّ المسافة حتى الكيلو ٨٤ من "طريق الإسكندرية" أصبحت مجتمعًا عمرانيًّا كاملاً، والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًّا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة في إجراءات التقنين وتثمين الأراضي.
وأفادت اللجنة بأنَّه تمَّ في هذا الإطار طرح عددٍ من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات، ومن ذلك قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي تلقاه المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضي، وتضمن تولي اللجنة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى ١٢% بدلاً من ٧%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط في هذه المساحات.
وأكَّد قرار اللجنة الوزارية أنَّ هذا الأمر إن تمَّ إقراره يطبق فقط على الأراضي الصحراوية القديمة التي تمَّ تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديًّا إعادتها إلى طبيعتها التي خصصت من أجلها وهي الزراعة.
من جانبه، أوضَّح المهندس محلب: "هذه الأراضي بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من ٢٠ سنة لم تتمكن الدولة تحصيل أي مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن إنَّ من حصلوا على هذه الأراضي باعوها لأفراد عاديين واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودًا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين".
وأضاف: "نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرًا واقعًا، والقانون لم يحقق أى نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية، وبعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إداري عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التى يقيمون عليها لا ترهقهم وفي الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففي النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد ان تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الاراضى وتربحوا منها".
من جانبه، أكَّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن أهمية ما قاله المهندس محلب، لافتًا إلى أنَّ اللجنة تدرك أنَّها تحل مشكلات عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة، مشدِّدًا على أن يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانوني، وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضي.
وأضاف: "نسبة المساحة المسموح إقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقًا للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهي إليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرار يبدأ تطبيقه فورا لاسترداد مستحقات الدولة، واللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنَّما أيضًا تحقيق السلام الاجتماعي، ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات".
وأشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس "الأمانة الفنية" إلى أنَّ اللجنة ليست ضد أحد، وأنَّها تحرص على ألا تتعنت في تطبيق القانون وإنَّما فقط تبحث عن حق الدولة، متابعًا: "ما نحن فيه الآن من أراضٍ مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة، مكَّن البعض من أراضىي الدولة ولهذا لابد ان تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضي".
وفي نهاية الاجتماع، تقرَّر تشكيل لجنة قانونية تضم في عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائي على اللجنة في اجتماعها المقبل لمناقشته، مع تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحي لأراضي شركات الطريق الصحراوي لتحديد نسب المساحات التي أقيمت عليها مباني، حيث أكَّدت اللجنة أنَّ هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنَّها ستساعد فى يملية التقنين، مطالبةً جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة في مهمتها، محذِّرةً من أي محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة إضرار بالصالح العام.