لجنة استرداد أراضي الدولة تستعيد 23 ألف فدان في وادي النطرون

محلب: نتعامل مع المواطنين بتوازن حتي نتفرغ للحيتان الكبيرة

تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة من استعادة 24 ألف فدان منها 23 ألفا تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها بمنطقة وادي النطرون وظلت بورا دون استغلالها. بالاضافة إلي ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، ومدينة 15 مايو. وبهذا يصل اجمالي ما تم استرداده حتي الآن 43 ألف فدان، 37 ألفا منها تتبع التنمية الزراعية، وقد بدأت الاجراءات القانونية والإدارية لعرضها في ثمانية مزادات علنية.
ملف الأراضي
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس ملف الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة له مثل أراضي طريقي الاسكندرية والاسماعيلية الصحراويين، خاصة بعد ان أكدت التقارير ان الواقع الفعلي يكشف ان المسافة حتي الكيلو 84 من طريق الاسكندرية أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا وان مشتري العقارات يقيمون فيها وأوضاعهم مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب مراعاته عند اجراءات التقنين وتثمين الأراضي.. واستعرضت اللجنة عددا من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات منها قرار اللجنة الوزارية التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل ببحث تقنين أوضاع اليد علي هيئة التنمية الزراعية وقد تلقي المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة القرار الذي تضمن ان تتولي اللجنة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلي 12٪ بدلا من 7٪ علي أن تتم مضاعفة الغرامة علي مخالفة تغيير النشاط في هذه المساحات. لكن قرار اللجنة الوزارية قصر تطبيق القرار علي الأراضي الصحراوية القديمة التي تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديا اعادتها إلي طبيعتها التي تصلح للزراعة، وأوضح المهندس ابراهيم محلب أن هذه الأراضي بيعت منذ فترات طويلة، وعلي مدار أكثر من 20 سنة لم تتمكن الدولة من تحصيل أي مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، وأشار إلي أن الواقع اثبت أن من حصلوا علي هذه الاراضي باعوها لأفراد عاديين.. ولم يعد موجودا علي الأرض سوي ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول علي مسكن ولا يمكن ان تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين، وأكد أن اللجنة تتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرا واقعا، والقانون لم يحقق أي نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية.
وأضاف محلب أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز اداري عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدا أن هذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة الغاء هذا الحجز وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التي يقيمون عليها، لا ترهقهم وفي الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، وقال: في النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد ان تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتي تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضي وتربحوا منها.. من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن علي أهمية ما قاله المهندس محلب، وأضاف أن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة، لكنه شدد علي يكون لكل اقتراح تتم دراسته سند قانوني وان يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتي لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخري ويتم التوسع فيها علي حساب ثروة مصر من الأراضي، واقترح ان تكون نسبة المساحة المسموح بإقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقا للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهي اليها اللجنة واقتراحها علي الوزير ليصدر بها قرار يبدأ تطبيقه فورا لاسترداد مستحقات الدولة، وأوضح أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وانما أيضا تحقيق السلام الاجتماعي، ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة، وأوضح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية ان اللجنة ليست ضد أحد بل حريصة علي ألا تتعنت في تطبيق القانون ولكنها تبحث عن حق الدولة، مشيرا إلي ان ما نواجهه الآن من أراض مهدرة ومتعد عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة.
لجنة قانونية
وفي نهاية الجلسة تقرر تشكيل لجنة قانونية تضم في عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائي علي اللجنة في اجتماعها القادم لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحي لأراضي شركات الطريق الصحراوي لتحديد نسب المساحات التي أقيمت عليها مباني، وأكدت اللجنة ان هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنها ستساعد في عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق بمساندة الهيئة في مهمتها وحذرت من أي محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة إضرار بالصالح العام. من جانب آخر ناقش الاجتماع عدداً من البلاغات التي تلقتها اللجنة عبر الموقع الالكتروني أو بالبريد، وتضمنت حالات للتعدي علي أراض للدولة في مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية انه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التي تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة القادمة.
وفي نهاية الاجتماع أكد محلب علي ضرورة فتح ملف أراضي الأوقاف والبيئة المعتدي عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الاجراءات لاسترداد حق الدولة، كما أكد علي سرعة اجراءات التقنين للحالات التي تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أي ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصا علي مصالح المواطنين وحق الدولة أيضا.