وزير الصحة: تطوير مستشفيات الجمهورية بتكلفة 8 مليارات جنيه

قال وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، إن خطة تطوير المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية تتضمن 12 محورًا بتكلفة تصل إلى 8 مليارات و271 مليون جنيه.
وأضاف عماد الدين، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، ردًا على عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها العديد من النواب، أنه تم حصر جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، مبينًا أن نحو 160 مستشفى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2017، فيما تم تطوير 2022 مستشفى، وسيتم تطوير 2258 مستشفى بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وذكر أن دراسة شملت 512 مستشفى بعضها متهالك، منها 467 أخرى صنفت لأربع مجموعات، منها 75 مستشفى تقدم الخدمات الثنائية باستثناء العمليات الكبرى، وتم عرض ملفها على مجلس الوزراء لدراسة كيفية الاستفادة القصوى منها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لحاجة المواطنين إليها.
أما عن وحدات الرعاية الصحية، فاعتبرها وزير الصحة خط الدفاع الأول في القرى والمحافظات، وعددها 5314، وتم تطوير 1041 وحدة، بالاستفادة من قرض لوزارة الصحة عام 2008 بلغ 78 مليون دولار، في محافظات الصعيد، و78 وحدة تم الانتهاء من تطويرها بمنحة من دولة الإمارات، والباقي ستضمه خطة التطوير تتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات.
وقدم الوزير مثالًا لقطاع العلاج في محافظة الجيزة، من خلال انتهاء أعمال تطوير مستشفيات العياط، والصدر، وإنشاء جناح جديد في مستشفى بولاق الدكرور، وإضافة مبنى جديد بمستشفى الهرم، وإنشاء مستشفى عام في منطقة الشيخ زايد وتطوير مستشفى التأمين الصحي في مدينة ٦ أكتوبر، مشيرًا إلى أنه في محافظة سوهاج، تم تطوير مستشفيي (جهينة ودار السلام) وإنشاء مستشفيتي (سوهاج العام، وساقلتة) في موازنة العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧.
وفي ملف الدواء، أكد تداول 12 ألفًا و24 دواءً، اختفى منها 3 آلاف و224 صنفًا، أحداها المحاليل، منها 3 آلاف و500 صنف قاربت على الانتهاء تمامًا من السوق بسبب عدم تحريك أسعارها منذ عام ١٩٩٥، بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الأسباب.
وأوضح الوزير أن الهدف من تحريك سعر الدواء توفير الدواء المصري الرخيص ومحاربة الأدوية مرتفعة الثمن، مع تشجيع صناعة الدواء، مؤكدًا أن الوزارة شنت حملات لرصد مخالفات استغلال قرار زيادة الأدوية بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة وليس الشريط، وأن وزارة الصحة منحت شركات إنتاج الأدوية 3 أشهر لتوفير الدواء الناقص، رخيص الثمن، وإلا سيتم إلغاء قرار تحريك الأسعار.
واستعرض الرعاية المركزة في المستشفيات البالغ عددها نحو 10 آلاف سرير، تشمل الحضانات منها 4 آلاف في مستشفيات وزارة الصحة، و3 آلاف سرير في المستشفيات الجامعية، و3 آلاف في المستشفيات الخاصة، فيما تحتاج الخدمات الصحية لنحو ١٣ ألف سرير للرعاية المركزة، مبينا أن عجز يبلغ 3 آلاف سرير موزعة على مستوى المحافظات.
وأضاف أن تكلفة السرير الواحد للعناية المركزة، يصل إلى نصف مليون جنيه، وأن 324 سريرًا تم اكتشاف إغلاقهم، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منظومة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات حول آسرة الرعاية المركزة الشاغرة، وربطها بسيارات الإسعاف، حتى يمكن توجيه المريض إليها مباشرة فضلًا عن خدمة 137 الخاصة بالاتصال والتي يمكن للمواطن معرفة أسرة الرعاية المتاحة والتوجه إليها مباشرة.
وطالب الوزير بزيادة موازنة وزارة الصحة من 47 مليار إلى 60 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.