أكد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أن خطة تطوير المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية تتضمن 12 محورا بتكلفة تصل إلى 8 مليارات و271 مليون جنيه، في ظل ما تعاني منه بعض المستشفيات في بعض المحافظات. وأوضح الوزير، أمام مجلس النواب – ردا على عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها العديد من النواب اليوم الأحد أنه جرى حصر جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، مبينا أن نحو 160 مستشفى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2017، فيما تم تطوير 2022مستشفى، وسيجرى تطوير 2258 مستشفى بتكلفة خمسة مليارات جنيه. وقال عماد، إن دراسة شملت 512 مستشفى بعضها متهالك، منها 467 أخرى صنفت لأربع مجموعات، منها 75 مستشفى تقدم الخدمات الثنائية باستثناء العمليات الكبرى، وتم عرض ملفها على مجلس الوزراء لدراسة كيفية الاستفادة القصوى منها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لحاجة المواطنين إليها. أما عن وحدات الرعاية الصحية، فأعتبرها الوزير خط الدفاع الأول في القرى والمحافظات – وعددها 5314 – وتم تطوير 1041 وحدة، بالاستفادة من قرض لوزارة الصحة عام 2008 بلغ 78 مليون دولار، في محافظات الصعيد، و78 وحدة تم الانتهاء من تطويرها بمنحة من دولة الإمارات، والباقي ستضمه خطة التطوير تتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات . وقدم وزير الصحة، مثالا لقطاع العلاج في محافظة الجيزة، من خلال انتهاء أعمال تطوير مستشفيات العياط، والصدر، وإنشاء جناح جديد في مستشفى بولاق الدكرور، وإضافة مبنى جديد بمستشفى الهرم، فضلا عن إنشاء مستشفى عام في منطقة الشيخ زايد وتطوير مستشفى التأمين الصحي في مدينة 6 أكتوبر.. وأضاف أنه في محافظة سوهاج، تم تطوير مستشفيي (جهينة ودار السلام) وإنشاء مستشفيتي (سوهاج العام، وساقلته) في موازنة العام 2016 / 2017. وفي ملف الدواء، أكد وزير الصحة أهميته، وتداول 12 ألفا و24 دواء، اختفى منها 3 آلاف و224 صنف، أحداها المحاليل، منها 3 آلاف و500 صنف قاربت على الانتهاء تماما من السوق بسبب عدم تحريك أسعارها منذ عام 1995، بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الأسباب. وقال عماد، إن الهدف من تحريك سعر الدواء هو توفير الدواء المصري الرخيص ومحاربة الأدوية مرتفعة الثمن، مع تشجيع صناعة الدواء، مؤكدا أن الوزارة شنت حملات لرصد مخالفات استغلال قرار زيادة الأدوية بنسبة 20% بحد أقصى ستة جنيهات للعبوة وليس الشريط.. وأوضح أن وزارة الصحة منحت شركات إنتاج الأدوية ثلاثة أشهر لتوفير الدواء الناقص – رخيص الثمن – وإلا سيتم إلغاء قرار تحريك الأسعار . واستعرض عماد، الرعاية المركزة في المستشفيات البالغ عددها نحو عشرة آلاف سرير، تشمل الحضانات منها أربعة آلاف في مستشفيات وزارة الصحة، وثلاثة آلاف سرير في المستشفيات الجامعية، وثلاثة آلاف في المستشفيات الخاصة، فيما تحتاج الخدمات الصحية لنحو 13 ألف سرير للرعاية المركزة، مبينا أن عجز يبلغ 3 آلاف سرير موزعة على مستوى المحافظات. وأضاف أن تكلفة السرير الواحد للعناية المركزة، يصل إلى نصف مليون جنيه، وأن 324 سريرا تم اكتشاف إغلاقهم، لافتا إلى أنه تم إطلاق منظومة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات حول آسرة الرعاية المركزة الشاغرة، وربطها بسيارات الإسعاف، حتى يمكن توجيه المريض إليها مباشرة فضلا عن خدمة 137 الخاصة بالاتصال والتي يمكن للمواطن معرفة أسرة الرعاية المتاحة والتوجه إليها مباشرة. وطالب عماد، بزيادة موازنة وزارة الصحة من 47 مليار إلى 60 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.
