قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن التحقيق مع ا لمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، «يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ضد الفساد». وكتب «علي»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد انتهاء التحقيقات معه بزعم نشره وبثه أخبار وإشاعات كاذبة، والمستشار هشام جنينة يقرر الامتناع عن سداد الكفالة لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق طلب إليه، وله موطن ومحل إقامة معلومين منذ أن كان ضابطًا بالشرطة ثم قاضيًا ثم رئيسًا لأرفع جهاز رقابى بمصر». أضاف: «أن التحقيق معه يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ضد الفساد، وكشفه للرأي العام، وأن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره يدفعه لتحمل أي ثمن حتى لو كان حريته دفاعًا عن هذا الوطن وعن ماله العام». تابع: «بعد أن أخطرنا النيابة بقرار المستشار هشام جنينة، النيابة أخطرتنا بأنها ستُحيل المستشار جنينة للمحاكمة أمام محكمة الجنح وستعلنه الآن بالقرار». ورفض المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، قررتها نيابة أمن الدولة العليا، أثناء التحقيق معه، اليوم الخميس؛ وحذّر أي شخص يدفعها نيابة عنه، على غرار الموقف الذي اتخذه يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أثناء التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام نقابة الصحفيين» يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، استكملت اليوم الخميس، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، جِلساتها المخصصة للتحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بشان اتهامه بتكدير الأمن والسِلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. وحددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابات، جِلسة الثلاثاء المقبل، أولى جِلسات محاكمة «جنينة» في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد 600 مليار جنيه»، وذلك أمام محكمة الجنح.
