قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه، قيمة الكفالة التي أصدرتها النيابة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر. وقال المحامي علي طه، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشار جنينة: إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك برابع جلسات التحقيق معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر"، واتهامه بتكدير الأمن العام. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.