شكري: أراضي مصر ليست مطروحة في تسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن علاقات التعاون والتنسيق بين مصر والمجر عميقة في شتى المجالات.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الأربعاء، مع بيتر سيزيارتو، وزير خارجية المجر، أن المباحثات مع نظيره المجري كانت فرصة لاستعراض كافة أوجه العلاقات والتعاون، معربًا عن امتنان مصر لتطور العلاقات بين القاهرة وبودابست خلال العامين الماضيين، وما أبدته المجر من دعم وتفهم لإرادة الشعب المصري منذ ثورة ٣٠ يونيو، والاهتمام بتعزيز العلاقات والزيارات المتبادلة واستكشاف مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة.
ولفت إلى العلاقات التي تربط بين مصر والمجر، من خلال عضوية الأخيرة في مجموعة فيشجراد، حيث تعمل مصر على تنمية علاقاتها مع هذه المجموعة الهامة، التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية، منوهًا بأن المباحثات تناولت استمرار التواصل بين مصر ودول فيشجراد، والتنسيق معها في إطار العديد من المنظمات الدولية.
وفي سياق آخر، وحول المبادرة الفرنسية للسلام، وما تردد عن تضمنها تبادل أراضي بين الفلسطينين والإسرائيليين، وبين مصر وإسرائيل، عقب شكري بأنه ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي، وليس هناك مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية، أو حديث عن هذا بأي شكل قد يتضمن أي معادله للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادله للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع: "فالحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعيه الدولية ومجلس الأمن، والتي حددت المكونات المختلفه للحل النهائي، بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة".
وأضاف أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية، وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية، ولا تزال مطروحة وعناصرها تصلح تكون محل تنفيذ، وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام، بعد أن تُقام الدولة الفلسطينية.
وعن مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس، وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري: "بالتأكيد، فمؤتمر باريس يعتبر تطورًا هامًا، ونأمل أن يؤتي ثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
وذكر أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل؛ طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين؛ للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لإيجاد الاستقرار، ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية، وانهاء الصراع، ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل، وتمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام ٢٠٠٢ في القمة العربية، وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة تقريب وجهات النظر، والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، قال وزير خارجيه المجر، إن المجر تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عمليه السلام في الشرق الأوسط، مكملًا: "مسار قلقنا أن عملية السلام لم تحقق إلا نجاحًا محدودًا في الفترة الأخيرة، ونحن ندعم كل أنواع المبادرات، ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف، وندعم والحلول السلمية، كما نرفض كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف، ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بمنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية؛ لأن ذلك لن يساهم في الحل، ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين، ونرى أن الحل في المفاوضات السلمية، ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام".
الوزير المجري أبدى سعادته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر مصر واحدة من الشركاء الذين يتمتعون بالاستقرار فى منطقة شمال افريقيا، وشدد على أن مصلحة بلاده وأوروبا تكمن في الاستقرار، وعبَّر عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى في المنطقة.
وأضاف أن استقرار مصر ضامن لاستقرار الشرق الأوسط بأسره، خاصة وأن الوضع هش في الشرق الأوسط، ما يؤثر على الوضع في أوروبا، مؤكدًا أنه لا يمكن استمرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى زيادة أعداد اللاجئين في أوروبا.
ونوه بأن بلاده تعتبر من الداعمين الأساسيين للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأنها طرحت مبادرة لتأسيس مجلس بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتم رفع العقوبات التي تم فرضها على مصر، لافتًا إلى أن الجانبين سيواصلان التعاون في مواجهة الإرهاب.
وذكر أن هناك وفدًا يضم ٧٥ من رجال الأعمال المجريين يرافق رئيس وزراء بلاده خلال زيارته الحالية إلى مصر، حيث سيتم إبرام عدد من العقود بين الشركات المجرية والمصرية في مجال تصنيع السيارات، وإقامة الطرق، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إبرام أربع اتفاقيات حكومية وتسع اتفاقيات للقطاع الخاص.
وأكمل: "المجر دولة مسيحية، ومن ثم نحن نقدر الدول التي تبذل قصارى الجهد في المنطقة، وتحمي حقوق المسيحيين، ونشيد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا المجال".
وعما إذا كانت المباحثات قد تطرقت إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، أكد وزير الخارجية سامح شكرى انه بحث مع نظيره المجرى الاوضاع الاقليمية فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق والتهديدات المنبثقة عن الارهاب وتاثيرها المباشر على الامن والاستقرار فى المجر وهو ما يؤدى ايضا الى زيادة اعداد الهجرة غير المشروعة وكان هناك اهتمام متبادل على حل الصراعات فى المنطقة بالوسائل السلمية والوصول الى الاستقرار الذى ينبعث من مصر.
وأضاف شكرى ان هناك تقدير من المجر بان استقرار مصر وتعزيز قدراتها الاقتصادية واستمرار هذا المنهج فى الاصلاح السياسي والاقتصادى من شانه ان يعزز الاستقرار فى مصر وهذا الاستقرار سوف يشع فى استقرار المنطقة واوروبا، لافتا الى ان مصر والمجر سوف تستمرات فى التشاور حيال هذه القضايا حاصة فى اطار الرؤية المشتركة لمواجهة هذه القضايا وحلها بالوسائل السلمية والمواجهة الشاملة للتنظيمات الارهابية والقضاء عليها جذرى.
ومن ناحيته، قال الوزير المجري إن موقف بلاده من الوضع فى ليبيا يقوم على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فى اقرب وقت ممكن ليكون هناك طرفا مسئولا عن المفاوضات.. مشيرا الى ان هذا الامر هام لتحقيق الاستقرار فى البلاد والامن.
وردا على سؤال حول السياحة المجرية الى مصر.. قال انه وخلال زيارته الاخيرة الى مصر فى فبراير الماضى بعيد حادثة الطائرة الروسية اكد ان بلاده لن تقوم بتغيير ارشادات السفر الى مصر لاننا نرى ان السياحة تشكل عاملا مهما لمصر وان ايرادات السياحة هى هامة من اجل الاستقرار فى مصر.
وعن المشاورات السياسية بين البلدين قال سامح شكري ان المشاورات السياسية قائمة بين البلدين منتظمة ومتعددة حيث وصلت لقائتنا الي ٦ لقاءات خلال العاميين الماضيين بالاضافة الي الزبارة الرئاسية الي المجر ثم زيارةرئيس وزراء المجر الي مصر ، كما انعقد لجنة مشتركة علي مستوي وزيري التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مشيرا الي استمرار التواصل والاتصالات التي تجريها مصر مع دول مجموعة فيشجراد .
وأكمل أن هذا القدر من التعاون والتنسيق بين البلدين في الاطار المتعدد والمنظمات الدولية تعزز العلاقات لافتا الي انه تم خلال المباحثات تبادل التاييد في عضوية المنظمات وايضا التنسيق، مردفًا أن وتيرة التنسيق والاتصالات والرؤي المشتركة تشكل السمة الاساسية للعلاقات الوطيدة بين مصر والمجر ونامل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية المجر بعمق العلاقات بين البلدين، ما تعكسه اللقاءات المكثفة بين المسئولين، موضحًا أنه التقى "شكري" 6 مرات خلال عام و نصف، كما زار الأخير المجر مرتين، وهذه زيارته الثانية إلى القاهرة.
وبيَّن أن انعقاد ٦ لقاءات خلال أقل من عامين يعكس رغبة الجانبين في تعزيز علاقات التعاون، كما أن اليوم سيشهد التوقيع علي ٤ اتفاقيات بين الحكومتين و٩ عقود تجارية.