«شكري»: لا حديث عن طرح أراض مصرية ضمن أي معادلة لتسوية القضية الفلسطينية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه ليس هناك في الطرح الفرنسي أو أي مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتم فيها المساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن أراضي مصر بأي شكل من الأشكال في أي معادلة للتسوية.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية وما تردد أن المبادرة الفرنسية تتضمن تبادل أراضي بين الفلسطينين والإسرئيليين وبين القاهرة وتل أبيب.
وأضاف «شكري»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره المجري، اليوم الأربعاء، أن الحديث والمحددات التي طرحها المجتمع الدولي مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عده قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدوله الفلسطينية.
وردًا حول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر، قال «شكري»: «بالتأكيد أن مؤتمر باريس يعتبر تطورًا هامًا، ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مو يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع الوزير قائلاً: «الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقًا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بالاستقرار ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع، ونتمسك بكافة القررات الدول العربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002»، لافتًا إلى أن جهود مصر واتصالاتها ستظل مستمرة مع كافة الأطراف الفاعلة تقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، قال وزير خارجية المجر إن بلاده تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، «ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم والحلول السلمية، كما أننا نرفض كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية لأن ذلك لن يساهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين ونرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام».