الخارجية: لا صحة لتبادل أراضٍ مصرية لحل القضية الفلسطينية

نفى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء، وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجرى في ختام جلسة مباحثاتهما: "ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الاراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن اي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي".
وأضاف أن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد ان تقام الدولة الفلسطينية .
وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما اذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري "بالتأكيد فان مؤتمر باريس يعتبر تطورا مهما ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام وان يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعداده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع .
وأضاف "ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل لهذه القضية وانهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وبشأن تطرق المباحثات الى الاوضاع في كل من ليبيا وسوريا، أكد شكري أنه بحث مع نظيره المجري الاوضاع الاقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والتهديدات المنبثقة عن الارهاب وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار في المجر وهو ما يؤدى ايضا الى زيادة اعداد الهجرة غير المشروعة .
ومن جانبه قال وزير الخارجية المجري إن المجر تؤيد اي تحرك للمساهمة في إنجاح عمليه السلام في الشرق الأوسط، مضيفا: "من مبعث قلقنا هو أن عملية السلام لم تحقق الا نجاحا محدودا في الفترة الاخيرة ونحن ندعم كل انواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم والحلول السلمية".
وأشار إلى رفضهم كل انواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الاوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الاسرائيلية لان ذلك لن يساهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين .
وقال "نرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام".
وأوضح وزير خارجية المجر ان بلاده تعتبر من الداعمين الاساسيين للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي وانها طرحت مبادرة لتأسيس مجلس بين مصر والاتحاد الاوروبي ويجب ان يتم رفع العقوبات التي تم فرضها على مصر، لافتا الى أن الجانبين سيواصلان التعاون في مواجهة الارهاب.
وقال إن هناك وفدا يضم 75 من رجال الاعمال المجريين يرافق رئيس وزراء بلاده خلال زيارته الحالية الى مصر حيث سيتم إبرام عدد من العقود بين الشركات المجرية والمصرية في مجال تصنيع السيارات واقامة الطرق وتكنولوجيا المعلومات ، و كذلك إبرام اربع اتفاقيات حكومية وتسع اتفاقيات للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير المجري أن موقف بلاده من الوضع في ليبيا يقوم على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن ليكون هناك طرفا مسؤولا عن المفاوضات ، مشيرا الى أن هذا الامر مهم لتحقيق الاستقرار في البلاد والامن.
وبشأن السياحة المجرية الى مصر قال وزير خارجية المجر إنه وخلال زيارته الاخيرة الى مصر في فبراير الماضي بعد حادثة الطائرة الروسية أكد أن بلاده لن تقوم بتغيير ارشادات السفر الى مصر "لأننا نرى ان السياحة تشكل عاملا مهما لمصر وان ايرادات السياحة مهمة من اجل الاستقرار".