«العفو الدولية» تتهم 13 دولة أوروبية بتشجيع الانتهاكات في مصر

ذكرت منظمة "العفو الدولية" أنَّ 13 دولةً من دول الاتحاد الأوروبي ال28 تتجاهل قرار تعليق إرسال الأسلحة لمصر، لافتةً إلى أنَّها متواطئة فيما أسمتها "حملة القمع" في مصر.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي نشره موقعها الإلكتروني: "الدول ال13 أصبحوا من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية، من بينهم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى إسبانيا وبلغاريا والتشيك تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر".
وأضافت: "في عام 2014 أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 290 رخصة قيمتها أكثر من 6.7 مليار دولار لتزويد مصر بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والمروحيات العسكرية ومعدات المراقبة".
وتابعت: "دول الاتحاد الأوروبي التي تنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تنفِّذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ مع القاهرة في هذه الانتهاكات الخطيرة".
وذكرت المنظمة: "شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا باعت للقاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها، وربما تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية".
واتهمت "العفو الدولية" هذه الدول بما أسمته "الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الاوروبي بمنع بيع الاسلحة لمصر.
وعبَّرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية"، حسب تعبير المنظمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تعليق بيع الأسلحة لمصر بعد استخدام قوات الأمن ما أسمته المنظمة "القوة المفرطة ضد المتظاهرين" في مصر.
من جانبها، قالت ماجدالينا المغربي نائب مدير المؤقت لبرنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان لها: "حالة حقوق الإنسان تدهورت للغاية، والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري أصبح جزءًا عاديًّا من طريقة تعامل قوات الأمن".
وأضافت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي وأعضائه وقف مكافأة سوء السلوك من قبل الشرطة المصرية والجيش بإمدادهم بالمزيد من الأسلحة".