شبكة ألمانية: أوروبا متواطئة مع السيسي

انتقدت شبكة دويتشه فيله الألمانية دعم وتواطؤ نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي مع النظام السلطوي القمعي في مصر بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي، ورأت أن سياسات تلك الدول تغذي أعمال القتل والقمع التي يمارسها السيسي ضد معارضيه على نطاق واسع.
وفي تقرير صدر مؤخرا للشبكة بعنوان «عبر مناجم من إمدادات الأسلحة.. الاتحاد الأوروبي يغذي عمليات القتل في مصر»، نشرت الشبكة الألمانية تقريرا تحلل فيه اتهامات "العفو الدولية" لنصف أعضاء الاحاد الأوروبي بالتواطؤ في ممارسات تمارسها القاهرة ضد المعارضين.
وحسب التقرير فإن نصف بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا -بينها ألمانيا- يسهمون في تدوير آلة القمع ضد المعارضين في مصر. حيث اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بمراقبة الأوضاع الحقوقية أمس الأربعاء بلدان أوروبية عديدة في الاتحاد بالمساهمة في "القمع الداخلي" في مصر عبر عمليات بيع الأسلحة للقاهرة.
وذكرت المنظمة في بيان شرته "أمنيستي إنترناشيونال" أن ألمانيا تعد المساهم الرئيسي في صادرات الأسلحة لمصر، مستشهدا بتقرير منظمة الخصوصية الدولية الذي يظهر أن شركات ألمانيا تبيع تقنيات مراقبة متطورة جدا إلى القاهرة.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى تعهد سابق لبلدان الاتحاد الأوروبي بوقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب قيام قوات الأمن المصرية بفتح النار بشكل صارخ على متظاهرين في أغسطس من العام 2013.
وينقل التقرير عن النائبة المؤقتة لشؤون الشرق الأوسط ومديرة برنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي قولها: "بعد ثلاث سنوات تقريبا منذ عمليات القتل الجماعي التي أدت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيها لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، تدهورت في الواقع أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد".
وأضافت مغربي: "القمع الداخلي من قبل قوات الأمن لا يزال متفشيا، ولم يكن هناك أي مساءلة فعلية.. الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري أصبح جزءا من طريقة عمل قوات الأمن".
وتابعت المسؤولة الحقوقية: "دول الاتحاد الأوروبي تنقل الأسلحة والمعدات الشرطية للقوات المصرية التي تقوم بتنفيذ عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق واسع، (الاتحاد الأوروبي) يتصرف بتهور ويخاطر بالتواطؤ في هذه الانتهاكات الخطيرة".
وكشف التقرير عن أنه "في عام 2014 وحده، سمحت دول الاتحاد الأوروبي ب290 ترخيصا للمعدات العسكرية إلى مصر، بلغت قيمتها أكثر من 6.77 مليارات دولار، وشملت طائرات الهليكوبتر العسكرية والأسلحة الثقيلة وتكنولوجيا المراقبة".
وحسب التقرير فإن بلغاريا أصدرت 59 ترخيصا بتوريد معدات عسكرية بأكثر من 51 مليون يورو، من بينها أسلحة صغيرة وذخيرة بقيمة 11 مليون يورو، علما بأن صادرات الأسلحة البلغارية لمصر شملت 10500 بندقية و300 رشاش خفيف و21 رشاشا خفيفة.
وذكر التقرير أن الدول الأوروبية التي وردت الأسلحة إلى مصر عن طريق الصادرات أو السمسرة منذ عام 2013 هي: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وبريطانيا.
من جهته، طالب براين وود، رئيس قسم مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي القيام فورا بفرض حظر على نقل كافة الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الحكومة المصرية لانتهاك حقوق الإنسان. وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وقف توريد الأسلحة لمصر".