قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، إن تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية عما أسمته «تواطؤ» دول أوروبية مع «القمع» فى مصر، يحمل «مبالغات»، و«اتهامات ليس لها محل». شكرى الذى كان يتحدث فى مؤتمر صحفى مع نظيره الكندى، ستيفان ديون، بالقاهرة، اليوم، قال إن «منظمة (العفو الدولية) اعتادت أن تطلق تقارير فيها مبالغة». وردا على ما ذكره التقرير من أن نصف الدول الأوروبية تواصل تصدير المعدات لمصر تستخدم فيما زعمت أنه «انتهاكات» لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية إن «الأسلحة التى تم توفيرها لمصر، ساهمت فى تعزيز استقرار مصر فى مقاومة التهديدات الإرهابية التى يذهب ضحية لها كل يوم شهداء بواسل من القوات المسلحة والشرطة»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر شكرى أن «أى اتهامات فى هذا الشأن هى اتهامات ليس لها محل وليس لها اعتبار لدى». كانت منظمة العفو الدولية، اتهمت فى تقريرها التى نشرته صباح أمس، نصف أعضاء الاتحاد الأوروبى «بالتواطؤ فى القمع» مع مصر، عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم فيما أسمته المنظمة «الاختفاء القسرى» و«التعذيب» و«الاعتقالات التعسفية» بحق المعارضين المصريين. وقالت المنظمة الحقوقية فى بيان، نقلته الوكالة الفرنسية، إن «12 من أصل 28 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر»، مشيرة إلى أن «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتى على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر». وأوضحت المنظمة أن «دول الاتحاد الأوروبى التى تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى قوات الأمن المصرية التى تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسرى والتعذيب والاعتقال التعسفى على نطاق شامل، تتصرف بتهور، وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) فى هذه الانتهاكات الخطيرة»، على حد زعمها. وذكرت العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبى لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو. وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية، حسب المنظمة، بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التى تستخدم فى الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة. وذكرت المنظمة الحقوقية أن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا باعت إلى القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم فى مراقبة الدولة لمواطنيها، مشيرة إلى أنها تكنولوجيا ربما «تستخدم لقمع المعارضة السلمية او انتهاك الحق فى الخصوصية».
