العفو الدولية: دول أوروبية تشجع أعمال القتل فى مصر

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته الأربعاء.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه أسلحة تستخدم في ما أسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر."
وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة الى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في آب / اغسطس 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي اصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير انه "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الاوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية الى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار."
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والاعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والاسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة "على الاتحاد الاوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن "اوضاع حقوق الانسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة."
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات اصبحت جزءا من اسلوب عمل قوات الامن المصرية."
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا والمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية."
ولكن دولا اوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالاسلحة "لانها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة."