بالأسماء.. اتهام «دول أوروبية» بتشجيع الانتهاكات في مصر

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن هذه أسلحة تستخدم في ما اسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية، حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ إطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وأوضحت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الامنية لمصر".
وأشارت إلى أن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في أغسطس 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير أنه "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار".
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والأعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة "على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن "اوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة".
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا والمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية".