اختلفت دول لاتينية في مواقفها حول إجراءات إقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف، إذ دعت واشنطن والأمم المتحدة إلى الهدوء واحترام المؤسسات في البرازيل، وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست، أمس السبت: إن "الولاياتالمتحدة ستقف إلى جانب البرازيل حتى في هذه الأوقات الصعبة"، مضيفًا أن الرئيس أوباما ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع". و قامت وزارة الخارجية الكولومبية بالتأكيد على أن "استقرار البرازيل مهم جدًا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي"، داعية إلى الإبقاء على المؤسسات الديموقراطية. و على صعيد آخر عبرَّت الإكوادور وتشيلي وإسبانيا عن "قلقها"، أما فنزويلا فأطلقت انتقادات حادة، إذ عبرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، عن "رفضها القاطع لهذا الإنقلاب البرلماني في البرازيل"، قائلة: إنه "استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديموقراطية للخطر". كما أدانت السلطات الكوبية "الإنقلاب البرلماني والقضائي"، معتبرة أنه إشارة جديدة إلى الهجوم الرجعي المضاد للإمبريالية. من ناحيته أعلن رئيس السلفادور سلفادور سانشيز سيرين، أنه لن يعترف بالحكومة البرازيلية الجديدة للرئيس المؤقت ميشال تامر، معتبرًا أن إقصاء ديلما روسيف يشكل "تلاعبًا سياسيًا ينطوي على بعد إنقلابي"، مضيفًا أنه اتخذ قرارًا باستدعاء سفيرة السلفادور في البرازيل ديانا مارسيلا فانيغاس، التي تلقت أيضًا تعليمات بعدم المشاركة في أي احتفال رسمي لحكومة ميشال تامر. وأدانت الحكومة البرازيلية بالوكالة انتقادات عدد من دول أمريكا اللاتينية على إقالة الرئيسة روسيف، متهمة إياها بنشر "أكاذيب بشأن شرعية هذه الإجراءات". يذكر أن مجلس الشيوخ البرازيلي صوت الخميس، بغالبية 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة روسيف عن العمل لمدة 180 يومًا، وإخضاعها للمحاكمة بتهمة التلاعب بأموال الدولة، وذلك في جلسة تاريخية بدأت صباح الأربعاء، وتولي نائبها ميشال تامر، بعد بدء إجراءات إقالة روسيف في مجلس الشيوخ، مهام الرئاسة بدلًا منها. وبذلك يطوي أكبر بلد في أمريكا اللاتينية صفحة 13 عامًا من حكم حزب العمال البرازيلي الذي بدأ في 2003 مع انتخاب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي شهدت البلاد في عهده طفرة اقتصادية واجتماعية مطلع الألفية الثالثة.
