اختتم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعماله لدورته الثامنة والخمسين، وذلك بإصدار قرارات وتوصيات في الموضوعات التي طرحها جدول أعمال المكتب والتي كان من أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها. وأكد المكتب ضرورة إصدار توصيات بشان مشاريع بروتوكلات عربية في شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، منع الاستنساخ البشري، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة. وعلى رأس القرارات التي أصدرها المكتب اليوم الأربعاء قرار بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث القانون العربي النموذجى لمكافحة الإرهاب وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التى طرحها جدول الأعمال لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها. كما تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية فى مجال تعزيز قدراتها لإنفاذ الصكوك القانونية العربية والدولية المعنية بمكافحة الارهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بانفاذ القانون.