أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، رفضها بيان للأمم المتحدة والذي يُحذِّر من العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، مُرحِّبًا بزيارتها للمنطقة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وأعرب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء رفض الحكومة التركية السماح لفريق الأممالمتحدة لإجراء البحوث في المنطقة وسط تقارير تفيد بأن أكثر من مائة شخص قد لقوا حتفهم حرقًا في المباني التي تحيط بها قوات الأمن. وأشار "الحسين" إلى أن الحكومة التركية لم تستجب لطلبات مكتبي ومكاتب أخرى بالأممالمتحدة لزيارة المنطقة لجمع معلومات مباشرة، مضيفا "أن يكون مثل هذا النقص الهائل في المعلومات في 2016 حول ما يحدث في مثل تلك المنطقة الكبيرة جغرافيا هو أمر غير عاديًا ومثيرًا للقلق". كما أدان مفوض الأممالمتحدة أيضًا جميع أعمال العنف الذي ترتكبه الميليشيات الكردية. ونوهت "الجارديان" إلى أن العنف في المناطق الكردية من تركيا، ارتفع منذ انهيار هدنة إطلاق النار بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني أواخر يوليو الماضي، ما ترك عملية السلام التي استمرت ثلاث سنوات في حالة يُرثى لها، وأحيا الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40000 شخص منذ أن بدأ في عام 1984. ففي مدينة سيزر القريبة من الحدود السورية والعراقية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين الأكراد، أودت بحياة 200 شخصًا على الأقل وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم. وعبرَّت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء في المدن والأحياء التي تقع تحت طائلة حظر التجول، مشيرة إلى ان الوصول إلى تلك المناطق أصبح صعبًا. "تانجو بيلجك"، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، رفض بيان الأممالمتحدة، مؤكدًا أن السلطات تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين خلال العمليات الأمنية. من جانبها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش: إنه "يجب على الأممالمتحدة قبول دعوة الخارجية التركية وقيادة بحث مستقل بالمدينة"، حيث صرحت "إيما سنكلير ويب" من كبار الباحثين بالمنظمة في تركيا إنود الآن، أن نرى بعثة لتقصي الحقائق الكاملة التي من شأنها تقييم الوضع في الجنوب الشرقي من تركيا لمتابعة الطريقة التي تتبعها الحكومة التركية في العمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني".
