اليونان تتقشف│الاحتجاجات تعصف بالبلاد والشرطة تتصدى

وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وعناصر الشرطة مساء أمس في أثينا، وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين كانوا يرشقون قوات مكافحة الشغب بزجاجات حارقة.
و أتت هذه الاشتباكات على خلفية مظاهرات حاشدة خرجت للاحتجاج على سياسة التقشف أمام البرلمان الذي يصوت على مشروع قانون لإصلاح برنامج التقاعد، حيث بدأت تلك المظاهرات صباح أمس وضمت أكثر من 15 ألف متظاهر، منهم من رفع لافتات لمطالبة الحكومة بالعدول عن ما قد يتسبب بكارثة اجتماعية واقتصادية.
يشار إلى أن البرلمان اليوناني يصوت على إصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد، يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عشية اجتماع حاسم للجهات الدائنة من منطقة اليورو، مما أدى إلى إضراب عام في البلاد احتجاجًا على ذلك.
من جانبه يأمل رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، أن يتمكن من إقرار برنامج الإصلاح قبل اجتماعه مع مجموعة اليورو من أجل بدء النقاش حول قضية شائكة تتعلق بتسوية ديون اليونان.
إلى ذلك، ينتظر أن يبحث وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم الاثنين، مجددًا، وضع اليونان في محاولة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تجنب أزمة خطيرة حول الإصلاحات والمساعدات المالية للبلاد، وسيعمل وزراء منطقة اليورو، وفق مراقبين، على "تقييم الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان، بموجب الخطة المتفق عليها".
وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها ماليًا، والتي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي، والبالغة 86 مليار يورو.
و يبدو أن اليونان معتادة على مثل هذا الحدث، و على القيام بإجراءات التقشف تلك، فهناك العديد من السيناريوهات للأزمة المالية، ففي العام الماضي، وافق نواب البرلمان على إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون في مقابل الحصول على حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 86 مليار يورو، وأقر البرلمان حزمة الإجراءات التقشفية رغم ثورة عدد من المحافظين في حزب سيريزا اليساري.
جدير بالذكر أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية بحزب سيريزا اليساري وقعَّوا بيانًا يدين اتفاق حزمة المساعدات، ووصفوه بأنه "إنقلاب على بلادهم من قبل الزعماء الأوروبيين".
و شهدت أيضًا شوارع العاصمة أثينا، قبيل التصويت حالة من الفوضى جراء اشتباكات بين قوات الأمن ومعارضين لإجراءات التقشف الاقتصادية، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
و تكرر نفس المشهد أيضًا في 2012، إذ شهدت اليونان احتجاجات عارمة وحالة من الهياج واشتباكات عنيفة بين المواطنين والشرطة بعد إقرار البرلمان خطة تقشف صارمة لإنقاذ البلاد من الإفلاس ومواجهة أزمة الديون السيادية الخانقة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الخطة بشكل عكسي على اليونان وتجرها إلى أزمة اقتصادية وانهيار اجتماعي غير مسبوق بدعم من دول أوروبية تحاول إنقاذ اقتصادها على حساب دول أخرى.