تحولت المظاهرات الحاشدة التي خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمة تقشف جديدة، عرضتها الحكومة على البرلمان للتصويت، إلى أعمال عنف حيث اشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب. وقذف مئات المحتجين عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.
كان نحو 80.000 شخص خرجوا في مظاهرات في العاصمة اليونانية اثينا لليوم الثاني على التوالي للتنديد بحزمة التقشف الجديدة التي طلب رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس من السياسيين إقرارها من أجل الحصول على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية.
وسيصوت البرلمان على اجراءات التقشف التي تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو.
وتقول وكالة اسوشيتدبرس إن التصويت سيكون الاختبار الاصعب للحكومة الائتلافية الهشة التي تشكلت منذ أربعة أشهر فقط.
وتخطط النقابات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان.
وقال ساماراس انه اذا لم تحصل اليونان على الدفعة الجديدة من القروض الأوروبية فانها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر/تشرين ثاني وستواجه كارثة.
وتهدف الدفعة الرابعة من إجراءات التقشف الى تخفيض عجز الموازنة وتخفف عبء الديون وجعل الاقتصاد اليوناني قادرا على المنافسة.
وتتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد بمقدار سنتين (من السن الحالي وهو 65) بالاضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وانذار انهاء الخدمة.
ويخشى العمال أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وقليل التكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25 في المئة، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.
وقد نظمت النقابات اضرابا مدته يومان في نهايته وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وقد أدى هذا الإضراب وهو الثالث خلال شهرين الى توقف وسائل المواصلات وإغلاق المدارس والبنوك والبنايات الحكومية.
وقال أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري المعارض "السياسات المرتبطة بالمساعدات الأوروبية كارثية وعبثية ومصيرها الفشل".
وسيتلو التصويت على الاجراءات التقشفية تصويت آخر على الميزانية ، ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اقرار الاجراءات والميزانية من أجل منح اليونان قروضا بقيمة 31.5 مليار يورو.
وقال رئيس الوزراء انه بدون هذه القروض التي ستستخدم لإمداد البنوك بالسيولة فان البلاد تواجه خطر الإفلاس، لكن حزب اليسار الديمقراطي وهوأصغر أحزاب الائتلاف الحكومي يرفض إقرار إجراءات التقشف، كذلك يواجه حزب "باسوك" الاشتراكي، وهو الحزب الثاني في التحالف، تمردا من جانب بعض الأعضاء الذين يرفضون إجراءات التقشف.
وبالرغم من ذلك فان المراقبين متفائلون من إمكانية إقرار الإجراءات.
