برلمان اليونان يقر مجموعة من الإجراءات التقشفية رغم اندلاع احتجاجات عنيفة

أقر البرلمان اليوناني، بصعوبة، حزمة الجديدة من الإجراءات التقشفية الجديدة رغم اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، تهدف إلى ضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الانقاذ الأوروبية، وذلك بموافقة 153 نائبا من أصل 300 نائب وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط.
ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم / الخميس، مشيرة إلى أن إجراءات التقشف تتضمن زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو.
وتتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين (من السن الحالي وهو 65) بالاضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وانذار وتعويضات انهاء الخدمة.
وتهدف الدفعة الرابعة من إجراءات التقشف الى خفض عجز الموازنة وتخفيف عبء الديون وجعل الاقتصاد اليوناني أكثر قدرة على المنافسة.
وعقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبا الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.
ويخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل إنهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25% ، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.
وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس قد ناشد في وقت سابق كافة نواب البرلمان التصويت لصالح حزمة التقشف الجديدة المطروحة أمامه من أجل تلقي الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها 31.5 مليار يورو ، محذرا في الوقت نفسه من أنه اذا لم تحصل اليونان على الدفعة الجديدة من القروض الأوروبية فانها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر وستواجه كارثة.