وسط احتجاجات.. البرلمان اليوناني يقر اجراءات تقشف جديدة

أقر البرلمان اليوناني بصعوبة إجراءات تقشف جديدة بالرغم من اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.


وتم إقرار الحزمة الجديدة، التي تهدف إلى ضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ الأوروبية، بموافقة 153 نائبا وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي ".


وتتضمن إجراءات التقشف زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو.

وكانت أعمال عنف اندلعت خلال مظاهرات حاشدة خرجت في اليونان الأربعاء للتنديد بحزمة التقشف. واشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب.

وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بإلقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما أدى إلى أحداث فوضى بين المتظاهرين.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في وقت سابق من أنه إذا لم تحصل اليونان على الدفعة الجديدة من القروض الأوروبية فإنها ستستنفد مخزونها من النقد بحلول 15 نوفمبر وستواجه كارثة.

وتهدف الدفعة الرابعة من إجراءات التقشف إلى خفض عجز الموازنة وتخفيف عبء الديون وجعل الاقتصاد اليوناني أكثر قدرة على المنافسة.

وأجري هذا التصويت المهم بعد نقاش مطول في البرلمان الذي يضم 300 عضو.

وعقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبا الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.

وتتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين "من السن الحالي وهو 65" بالإضافة إلى تخفيض الرواتب وإجراء إصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وإنذار وتعويضات إنهاء الخدمة.

ويخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة إلى 25 %، والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.

وقال ساماراس في إشارة لإجراءات التقشف الجديدة "العديد من هذه الإجراءات عادلة، وكان يجب اتخاذها قبل سنوات بدون أن يطلب من أي أحد ذلك".

وأضاف "البعض الآخر "من هذه الإجراءات" غير عادل، خفض الأجور والمرتبات، ولا توجد فائدة من تصوير هذا الأمر كشيء آخر"، مؤكدا أن اليونان مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات.

وقد نظمت النقابات إضرابا مدته يومان في نهايته وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

وقد أدى هذا الإضراب وهو الثالث خلال شهرين إلى توقف وسائل المواصلات وإغلاق المدارس والبنوك والبنايات الحكومية.



ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقرار اليونان إجراءات التقشف وميزانية جديدة من أجل منح اليونان قروضا بقيمة 31.5 مليار يورو.
مواد متعلقة:
1. البرلمان اليوناني يقر ميزانية تقشفية للعام المقبل
2. البرلمان اليوناني يصادق على خطة التقشف لإنقاذ البلاد
3. البرلمان اليوناني يوافق على تخفيض الإنفاق الحكومي