البرلمان اليوناني يقر إجراءات تقشف رغم الاحتجاجات

وافق البرلمان اليوناني على حزمة من الإجراءات التقشفية الخاصة بالضرائب والمعاشات في البلاد.
وتسمح إجراءات التقشف، المثيرة للجدل، الحصول على مساعدات مالية خارجية إذ تسعى البلاد للحصول على دفعة جديدة من القروض بقيمة خمسة مليار يورو.
وخرجت احتجاجات ضد القرار قبل التصويت عليه في العاصمة اليونانية أثينا، وألقى المتظاهرون القنابل الحارقة على الشرطة، التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير اعتيادي يوم الإثنين، لتفادي ظهور أزمة جديدة في منطقة اليورو.
واستمر الجدل حول الإجراءات التقشفية في البرلمان اليوناني لمدة يومين.
وفي المقابل، خرجت الاحتجاجات ضد الإجراءات في العاصمة أثينا، وفي سالونيك، ثاني أكبر المدن في البلاد. وتقول النقابات العمالية إن البلاد لا تحتمل المزيد من التقشف.
وأدى الإضراب العام، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إلى شل حركة النقل العام، وإبطاء سير العمل في مؤسسات القطاع العام والإعلام.
وقبل التصويت على القرارات الجديدة، قال رئيس الحزب الشيوعي اليوناني، ديميتريس كوتسوباس، إن الشعب اليوناني لن يقبل أو يتسامح مع الإجراءات الجديدة، "وسيُظهر قوته الحقيقة" حال التصويت بالموافقة.
كما قالت فوفي غينيماتا، زعيمة حزب باسوك اليساري المعتدل، إن الإجراءات الجديدة "بمثابة تدمير لنظام المعاشات".
وأضافت أن من صوتوا بالموافقة "قدموا الكثير من الوعود" للمحتجين في الميادين العامة منذ خمس سنوات. والآن أصبحوا خائفين من ترك مناصبهم "وهو أمر يمكن تفهم أسبابه".
واستطاع رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، من حزب سيريزا اليساري، الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير إجراءات التقشف، التي ستقلل من قيمة المعاشات، وتدمج العديد من بنودها، وتزيد من مدفوعات التأمين الاجتماعي، وتزيد من ضرائب الدخول المرتفعة والمتوسطة.
وكانت اليونان قد وافقت العام الماضي على حزمة ثالثة للإنقاذ بقيمة 86 مليار يورو.
ويطالب صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيون بتطبيق المزيد من إجراءات التقشف في اليونان لتوفير أربع مليارات يورو من ميزانية البلاد، تحسبا لعدم قدرة البلاد على تحقيق أهداف الميزانية المستقبلية.
خفض الإنفاق
وبحسب بيان نُشر عن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين، فإن الاجتماع "يتناول تقييم حزمة مجمعة من الإصلاحات السياسية، والدين العام اليوناني على المدى البعيد".
وكان رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس قد انتُخب لمعارضته إجراءات التقشف، لكنه لاحقا وقع على الدفعة الثالثة من حزمة الإنقاذ المالي منذ عام 2010. ويحظى تسيبراس بأغلبية ضئيلة في البرلمان اليونان، تبلغ 153 من أصل 300 عضو.
وبلغت الأزمة ذروتها في الصيف الماضي، عندما تعثرت اليونان في سداد مدفوعاتها ولوحت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى اليونان إلى خفض الإنفاق بحوالي ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أو 5.4 مليار يورو، بحلول عام 2018.