حالة من الغضب والاستياء أصابت مزارعين وتجار بمحافظة الغربية، بعد صدور قرار من وزير الزراعة بعدم أحقية التجار بتوريد القمح إلى المطاحن وإجبار الفلاح على تورديها باستخدام البطاقة الزراعية والحيازة، مما تسبب في زيادة التكلفة على المزارعين لعدم قدرتهم على تأجير سيارة وأفراد لنقل القمح الخاص إلى المطاحن. يقول مزارع بقرية كفر دخميس إن التجار كانوا يرفعون عبئًا كبيرًا عنه بتوريدهم القمح للمطاحن والشون، ويحصلون فقط على 15 جنيهًا أو 20 جنيهًا على كل أردب، موضحًا أن ثمن الأردب يترواح بين 410 جنيهات و420 جنيهًا حسب الجودة. ويذكر أحمد عبد الغني، صاحب شونة قمح بالقرية، أن قرار وزير الزراعة تسبب في ضرر للمزارع، الذي ينشغل بفلاحة أرضه، مضيفًا أن التاجر يوفر الأفراد والسيارات لرفع القمح من الأرض عقب حصاده مباشرة. ويشير عبد الغني إلى أنه بعد ذلك القرار يضطر الفلاح إلى ترك أرضه دون راعية، ويظل منتظرًا أمام المطاحن حتي يبدأ في توريد قمح الخاص به. ويوضح: "ثمن الأردب يقدر هذا العام ب 420 جنيهًا، يعني الفلاح يخد عربية وأفراد ب 300 جنيه، يبقى كدا الفلاح خسر كل تعبه في زراعة القمح"، مؤكدًا أنه حصل على قروض من بنوك حتى يسدد ثمن القمح. ويقول العمدة خالد الرخاوي إن تكلفة المطاحن والشون لا يقدر عليها الفلاح، متسائلًا: "هي الحكومة وقفة قدام الفلاح ليه؟". ويضيف الرخاوي أنه يوجد بمركز المحلة أكثر من 200 ألف عامل بمصانع وشركات الغزل والنسيج، متعجبًا: "هيروحوا أمتى الشون ولا المطحن عشان يوردوا القمح"، مؤكدًا: "الحكومه بتضحك على الفلاح فهي لم تسدد ثمن القطن لهم حتى الآن".
ويلفت إلى أن الفلاح بعدما يورد القمح للتجار يحصل على أمواله فورًا ويشتري مبيدات وكيماويات للأرض، موضحًا أن وزير الزراعة أصدر عديدًا من القرارت الخاطئة تسببت في توقف مضارب الأرز التابعة لحكومة، وارتفاع ثمن الأرز الشعير إلى 1700 جنيه، قائلًا: "الناس الكبيرة اللي في البلد بقت بتلم الرز من الفلاح ب 1700 جنيه حتى وصل ثمنه إلى 3200 جنيه". ويؤكد الرخاوي أن الحكومة تستورد قمح درجة ثالثة من الخارج، وتهمل القمح المحلي رغم أنه من أجود أنواع القمح، موجهًا تساؤل لوزير الزراعة: "لمصلحة مين القمح يفضل في الشارع عشان تجيب قمح مستورد ومسرطن من الخارج؟"، مضيفًا: "القمح المستورد ده غذاء لمواشي". ويطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل باعادة فتح مضارب الأرز حتى تنخفض الأسعار مرة أخرى، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعه كشف الفساد داخل وزارة الزراعة وتعمد الوزارة ترك القمح المحلي وشراء قمح مستورد من الخارج.