بالفيديو.. غضب فلاحي الغربية بسبب «توريد القمح بالحيازة»

سادت حالة من الغضب بين الفلاحين بمحافظة الغربية، بعد إصرار وزارتي الزراعة والتموين على وضع العراقيل أمام استلام محصول القمح، والذي اشترط وجود الحيازة الزراعية للفلاح وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة.
واعترض الفلاحون على قرار التوريد بالحيازة الزراعية وطبقا للحصر باعتباره قرارا خاطئا ويهدف إلى تحويل القمح إلى أعلاف حيوانية، وخاصة أن معظم الفلاحين مؤجرون، وليسوا ملاك، ومالك الأرض الزراعية يرفض إعطاء الحيازة للمستأجرين لعدة أسباب منها فقدان البطاقة أو استخدام المزارع البطاقة في الحصول على قرض من بنك التنمية الزراعي أو سفر المالك.
أوضح الفلاحين بقرية كفر دخميس، أن تسليم القمح للشون كان يرفع من على عاتقهم عبئ كبير، وأنهم يحصلون فقط على 15 جنيها أو 20 جنيها على كل إردب، موضحين أن ثمن الإردب ما بين 410 و420 جنيها حسب جودة القمح، مشيرين أنهم قاموا بتخزين القمح بمنازلهم ولا يوجد استطاعة لتأجير سيارة وأفراد لنقل القمح لمطاحن وأن التجار كان ييسهل عليه كل ذلك.
أحمد متولي عبد الغني صاحب شونه قمح بقرية كفر دخميس التابعة لمركز المحلة، أكد أن قرار وزير الزراعة جاء بالضرر على الفلاح؛ بسبب انشغالة بالفلاحة، موضحًا بأن التاجر كان يرفع حملا كبيرا بتوفير الأفراد والسيارات لرفع القمح من أرضه عقب حصادها مباشرة.
وأوضح أن ثمن الإردب يقدر هذا العام تقريبا 420 جنيها، قائلا " يعني الفلاح يخد عربية ب 300 جنيه وأفراد يبقي كدا الفلاح خسر كل تعبه في زراعه القمح"، مؤكدًا أنه حصل على قروض من بنوك حتى يقوم بتسديد ثمن القمح الذي قام جمعه من الفلاحين من ناحية أخرى يقوم وزير الرزاعة بأصدر هذا القرار.
وتابع العمدة خالد الرخاوي أن تكلفة المطاحن والشون عبء كبير على الفلاح قائلا: "هي الحكومة واقفه قدام الفلاح ليه"، موضحًا بوجود مركز بالمحلة به أكثر من 200 ألف عامل يعمل بمصانع وشركات الغزل والنسيج قائلا: "هيروح امتي الشون ولا المطاحن عشان يورد القمح"، مبينا بأن الحكومة لم تقوم بتسديد ثمن القطن للفلاحين مما تسبب في أزمة بينهم.
وأضاف "الرخاوي" أن الفلاحين ليس لديهم ثقة بالحكومة بسبب عدم تسديد لهم ثمن القطن حتى الآن، موضحًا بأن الفلاح بعد ما يقوم بتوريد القمح لتجار يقومون بتحصيل أموالهم على الفور أو شراء منهم مبيدات وكمياويات لخاص للزراعة، مشيرا بأن وزير الزراعة أصدر العديد من القرارات الخاطئة تسبب في توقف مضارب الأرز التابعة لحكومة وذالك تسبب في ارتفاع ثمن الأرز الشعير إلى 1700 جنيه، مطالبا من حكومة إسماعيل بإعادة فتح مضارب الأرز مرة أخرى حتى نقضي على غلاء الأسعار.
متسائلا لمصلحة مين القمح يفضل في الشارع عشان تجيب قمح مستورد ومسرطن من الخارج، قائلا "القمح المستورد ده اكل البهايم"، مطالبا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة كشف الفساد داخل وزارة الزراعة وتعمد الوزارة بترك القمح المحلي وشراء القمح المستورد من الخارج.
وفي سياق متصل أكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن الوزارة حددت سعر شراء القمح المحلى لموسم 2016 من المزارعين، ب410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط او415 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا و420 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراطا، "الدرجة الأولى" وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراطا.
وأضاف "العتال" أن هناك 12 شونة على مستوى الغربية موزعة على مراكز المحافظة لتجميع المحصول من الفلاحين مباشرة دون وجود واسطة، ولمنع تجار السوق السوداء، تم قبول المحصول من خلال الحيازة الزراعية، والتأكد من وجود الأرض الزراعية للفلاح داخل الحصر الشامل الذي أجرته وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من تاريخ زراعة المحصول، وحال عد ثبوته رسميا في الحصر والحيازة يتم رجوعه ورفض المحصول لمحاربة تجار السوق السوداء، وبعد استلام المحصول ب 48 ساعة يتوجه الفلاح لاستلام المقابل المادى من أقرب بنك تنمية لقريته أو مكان سكنه.