مزارعو الغربية يتهمون مسؤولي بنوك التنمية برفض استلام القمح

اشتكى مزارعون بمحافظة الغربية من استمرار المشاكل التي تواجههم مع توريد القمح إلى الشون، بعدما رفض مسؤولو الشون الاستلام؛ لعدم وجود حيازة أو لأن لجان الاستلام لم تشكل بعد، رغم إعلان المحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين وإلغاء شرط الحيازة، متهمين مسؤولي بنوك التنمية بالامتناع عن تسلم المحصول لأسباب يجهلونها.
وقال محمد الصاوي، أحد مزارعي القمح بقرية كفر العرب التابعة لمركز طنطا إنه ذهب بعد حصاد المحصول إلى الشونة المخصصة للتوريد بطنطا، إلا أن المسؤولين بالشونة رفضوا الاستلام، وفوجئ بهم يطالبونه بوجود حيازة للأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه جمع المحصول من عدد من الفلاحين بالقرية؛ توفيرًا للنفقات ومصاريف النقل، وأن معظم الفلاحين ليست لديهم حيازات خاصة بهم؛ لأنهم مستأجرون، والحيازات ليست بأسمائهم.
وأكد عطيه سالم، مزارع من مركز زفتى، أن المزارعين بقرية تلبنت قيصر يعانون الآن من مشكلة كبيرة؛ بسبب رفض مسؤولي الشون التابعة لبنوك التنمية استلام المحصول بحجج كثيرة، ومنها عدم تشكيل لجنة للاستلام حتى الآن؛ مما يعرض المحصول للتلف، وهو ما يتسبب في ضياع وتعب المزارعين طوال العام، معربًا عن خيبة أمل كبيرة لرفض المسؤولين استلامهم المحصول إلا عن طريق الحيازات الزراعية للمدرج أسماؤهم فقط بكشوف الحصر بمديرية الزراعة، رغم ما تردد عن إلغاء الوزير للقرار تسهيلًا على الموردين، ولكن المشكلة لا تزال مستمرة، ويحيط بها الغموض على أرض الواقع.
وأشار فوزى سيد محمود، من قرية مشال التابعة لمركز بسيون، إلى ارتفاع قيمة نقل المحصول للشون، والتي تتم علي نفقة المزارع، حيث تصل أجرة سيارة النقل إلى 300 جنيه؛ مما دفع بعض الفلاحين بالقرية والقرى المجاورة إلى بيع المحصول لتجار السوق السوداء بمبلغ 400 جنيه للإردب بفارق 20 جنيهًاعن سعر الدولة؛ وذلك لاختصار الوقت والمجهود.
وناشد مصطفى طبل، مزارع من كفر الزيات، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومسؤولى الزراعة سرعة التدخل لعلاج المشاكل التي تواجه الفلاحين وحل الأزمة وإلغاء شرط وجود الحيازة، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية فى عملية استلام المحصول، خاصة أن الغربية بها 8 مراكز، وعدد القرى أكبر من الحصر وشون التجميع.
من جانبه اتهم محمد هندى، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، مسؤولي بنوك التنمية والائتمان الزراعي بجميع الفروع بالامتناع عن استلام محصول القمح من الفلاحين؛ لخلق توتر جديد في البلاد، مطالبًا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أكثر من مرة محاربة الفساد في الدولة، لحل مشاكل الفلاح المصطنعة من قِبَل المسؤولين، ومعاقبة رؤساء فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ لتعنتهم في استلام محصول القمح من الفلاحين بسعر 420 جنيهًا للإردب؛ بحجة أنهم لم يصلهم أمر كتابي لاستلام القمح من الفلاحين بالحصر وليس بالحيازة الزراعية، لافتًا إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسؤول الوحيد عن شراء القمح من الفلاحين، مشددًا على عقاب مسؤول البنك؛ حتى لا تتكرر الأزمة؛ لحماية الفلاح الفقير من معدومي الضمير؛ حتى يطمئن أن الرئيس بجواره، ويعمل من أجله.
من جانبه قال عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن الشون والمندوبيات التابعة لبنك التنمية استعدت تماما لاستلام محصول القمح من المزارعين وذلك على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وأن المحافظة تضم 12 شونة رئيسية لافتا انه تم إلغاء قرار ربط تسليم المحصول بالحيازة بعد الموافقة علي إجراء عدة تسهيلات للفلاحين تتضمن إثبات المورد وجودة في قوائم المزارعين وكشوف الحصر الفعلي كما تقررصرف مستحقات جميع المزارعين المالية فور إتمام عملية فرز واستلام القمح
اضاف العتال : يتم استلام القمح بسعر420 جنيها للأردب وزن150 كيلو بدرجة نظافة23 ونصف قيراط و415 جنيها للأردب بدرجة نظافة23 قيراطا و410 جنيهيات بدرجة نظافة لا تقل عن22 قيراطا, مؤكدا أن عملية استلام الأقماح يجب أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والأتربة وأن عمليات التوريد مستمرة وتتم بانتظام
كان اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قد أصدر تعليمات مشددة لمباحث التموين، بالتنسيق مع جهاز المتابعة بالديوان العام، بالمرور والمتابعة المستمرة على جميع الشون ومتابعة عمليات تسليم القمح من المزارعين، والتأكد من عدم تحميلهم أي أعباء مالية أثناء عملية التوريد، إلا المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة، والتى حددت مبلغ 100 جنيه للطن عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين. وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية التي توجد بها أماكن تخزين، على أن تقوم هذه الجمعيات بتخزين القمح وتسليمه للصوامع؛ وذلك للتيسير على المزارعين ومنع التكدس والازدحام أمام الشون.
كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة بسرعة كشف ومواجهة طرق غش القمح من التجار الموردين، والذين يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلي، والتأكد من نظافة المحصول من الحشرات، وأن يكون المحصول خاليًا من أي إصابات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا سرعة تشكيل غرفة طوارئ تضم مباحث التموين والزراعة والمطاحن والتموين والرقابة على الصادرات والإدارة الاقتصادية؛ لمواجهة أي مشكلات أو مخالفات، وتذليل أي عقبات تواجه عملية توريد القمح.