مشادات بين موردي القمح ومسؤولي الشون بالغربية بسبب الحيازة الزراعية

• مزارعون: إجراءات روتينية معقدة تحول دون توريد الأقماح
• نقيب الفلاحين بالغربية: سوء توزيع الشون يعني بيع القمح للتجار بالسوق السوداء أو تخزينه
• زراعة الغربية: محصول هذا العام تفوق في الإنتاج.. ولا نرفض استلام القمح من أي فلاح بحوزته الحيازة
• مباحث التموين: اشتراطات وزارة التموين لمنع تسرب القمح المستورد
شهدت العديد من الصوامع الخاصة بتوريد القمح في محافظة الغربية، ازدحامًا شديدًا من قبل الفلاحين والتجار لتوريد كميات القمح، فيما تكدست سيارات النقل أمام الشون.
ووقعت مشادات وخلافات بين الموردين ومسؤولي استلام القمح بالشون؛ لرفضهم استلام كميات القمح بسبب عدم وجود حيازة زراعية لدى بعض الموردين، وهو ما اعتبره التجار تعنتا من المسؤولين، ومطالباتهم باشتراطات معينة للاستلام وصفوها ب"الروتينية والمعقدة"، مشيرين إلى أن هذه المتطلبات تحول دون توريد الأقماح.
وقال محب خالد، مزارع، إن "وزير الزراعة طالب جمعيات الإصلاح الزراعي بعمل خطابات لتمكين التجار من توريد الأقماح بشكل مباشر"، لافتا إلى "وجود رقابة على الصوامع ولجنة لفحص الأقماح، للتأكد من أن القمح مصري من عدمه، وهو ما يكفي دون حيازة زراعية".
وأضاف وجدي فرج، مزارع، أن "عددًا من كبار أثرياء جماعة الإخوان ينتشرون الآن بين المراكز ويعرضون شراء كميات القمح من المزارعين وعدم توريده للحكومة ويعرضون أسعارًا عالية لضرب الاقتصاد المصري، وكان ينبغي وقف الاستيراد أثناء موسم القمح وهذا أسهل بكثير"، على حد قوله.
من جانبه، قال حسن الحصري، نقيب الفلاحين بالغربية، إن "هناك سوء توزيع للشون بين مراكز المحافظة التي ترفض استلام القمح من المراكز غير التابعة جغرافيا لتلك الشون، مما يعني بيع القمح للتجار بالسوق السوداء أو تخزينه بالمنازل وتحمل الخسارة، وهو ما يترك فرصة للإخوان للتدخل بأموالهم".
وأضاف مصدر بمديرية الزراعة في الغربية، أنه "توجد أخطاء في عدم تدوين أسماء الفلاحين في كشوف الحصر الموجودة بحوزة مناديب الزراعة، رغم ملكيتهم للحيازة الزراعية وزراعتهم أقماح هذا الموسم مما ضاعف من حجم المشكلة".
بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عادل العتال، وجود 12 شونة على مستوى المحافظة جاهزة لتجميع محصول القمح من المزارعين، مشيرًا إلى أنه بعد استلام المحصول ب48 ساعة، يحصل المزارع على المقابل المادي من أقرب بنك تنمية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى أو استفسار من المزارعين.
وأشار إلى أن محصول هذا العام تفوق في الإنتاج من حيث الكميات عن جميع السنوات الماضية، حيث وصل متوسط الفدان 20 أردبا، والوزارة حددت سعر شراء القمح المحلي لموسم 2016 من المزارعين ب410 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المزروعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والشوائب وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وقال العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، أنه "لا يتم رفض استلام القمح من أي فلاح بحوزته الحيازة الزراعية، لكن نرفض استلامه من السماسرة والوسطاء، لأنه يجب معرفة مصدر الأقماح، ومن الممكن أن تكون مستوردة وغير مزروعة في مصر.
وأضاف أن "هذه الاشتراطات وضعتها وزارة التموين لمنع تسرب القمح المستورد، وبذلك نتأكد من سلامته وأنه مصري من خلال حيازة الأرض الزراعية، فهي بمثابة شهادة المصدر للقمح، قائلا: "نقضي على السماسرة وجشع التجار".