دشَّنت قوى وحركات سياسية حملةً بعنوان "مصر مش للبيع"؛ وذلك رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمَّ الإعلان بموجبها أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وتنشر "التحرير" نص بيان إطلاق الحملة، الذي وقَّعت عليه أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والتيار الشعبي "تحت التأسيس"، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، و"العدل"، و"مصر الحرية"، و"مصر القوية"، و"الاشتراكيون الثوريون"، وحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وحركة شباب العدالة والحرية، وتيار الشراكة الوطنية، وحركة الطلاب مش هتبيع، حملة أرضي. ووقَّع كذلك على البيان، ما يزيد عن 180 شخصية عامة وسياسية، أبرزهم أحمد البرعي وحمدين صباحي وجميلة إسماعيل وعلاء الاسواني وأحمد كامل البحيري وأمين إسكندر وإلهامي الميرغني وباسم كامل وإسراء عبد الفتاح وخالد تليمة وجورج إسحاق وجيهان منصور وعمرو واكد وعمرو بدر وكمال أبو عيطة وممدوح حمزة وناصر أمين ونجاد البرعي . وإلى نص البيان.. نداء إلى الشعب المصري.. تعلن القوى الوطنية الموقعة على هذا النداء من حركات شبابية وطلابية وأحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية، عن اتفاقهم على إطلاق حملة مصر مش للبيع، ردًا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية واستمرار هذه الحملة، وفتح الانضمام إليها والمشاركة في فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركنا الهدف ويمضي معنا حتى إسقاط القرار المنعدم. هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هي ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لانضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقي وديمقراطي، ونرفض الحملة الأمنية المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل والتي بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط في الجزر ولتوجهات النظام ، وهو ما يجري قبل وبعد النفي الرئاسي الرسمي لخبر صحفي حول توجُّه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة في قضية الجزر ، وهو ما يجعلنا نحمل المسؤولية الكاملة فيما يجرى الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 أبريل للسلطة بدءًا من مؤسسة الرئاسة ومرورًا بكافة الأجهزة الأمنية. ونؤكِّد على عدة نقاط.. أولاً: رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتصريحات رئيس الجمهورية التي تؤكد نفس المعنى ، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطًا فيما لا يجوز التفريط فيه وتجاوزًا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما في ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة في هذه الأرض. ثانيًا: إدانة منطق التعتيم الذي أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد وحدود الإقليم ومباغتة الشعب المصري بالقرار المنعدم بعد إبلاغه للكيان الصهيوني وأمريكا وبعد قرار إعادة ترسيم الحدود بالفعل إنَّما هو تنازل ممن لا يملك عن الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق، ويؤكد الموقعون على النداء رفضهم نهج تجاهل الشعب المصري واستبعاده المستمر من عملية اتخاذ القرار ورسم المستقبل الذي يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه في الإعلان عنه في الخطابات الرسمية. ثالثًا: رفض امتداد منطق بيع الأصول العامة وإهدار الموارد إلى بيع أراضي الوطن، وامتداد منطق التقييد على حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها. رابعًا: رغم إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب إلا أنَّ بعض الوزارات والأجهزة غيَّرت بالفعل الخرائط التي كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيوني وأمريكا قبل علم المصريين به حيث اتضح أنَّ الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيوني وإدخال الدول الرئيسية في المنطقة في إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأمريكي في الوطن العربي. خامسًا: اعتبار هذه الاتفاقية كالعدم إذ لا يجوز لرئيس أو حكومة التنازل عن الأرض، ومحاولة الهروب من مسؤولية هذا الاعتداء على الدستور وحقوق الوطن والشعب بإدعاء أنَّ الأرض التي خضبتها دماء المصريين وتفاوضت عليها الدبلوماسية المصرية بعد الاحتلال الصهيوني، والتي تشرف من مضيق تيران على خليج العقبة، بكل أهميته الاستراتيجية للأمن القومي المصري كانت وديعة من السعودية. وبناءً على ذلك، قررنا تشكيل الحملة الشعبية لحماية الأرض، وتشكيل لجان لها في كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض، وفتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة في الحملة لأنشطة تنظيم الندوات والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية في الأحياء وحملات جمع التوقيعات، واعتبار التوقيع على هذا البيان هو انضمام إلى الحملة والطعون على اتفاقية ترسيم الحدود، والانضمام أفرادًا وجماعات لحملة الطعون على قرار ترسيم الحدود والتنازل عن الأرض المصرية. وقررنا أيضًا الضغط على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الاتفاقية ومحاسبة كافة المسؤولين في السلطة عن هذه الاتفاقية التي اعتدت على الدستور وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة ولا حق التعبير وإيداع توقيعات المواطنين وطعونهم على التفريط في الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا. ونعلن تضامننا الكامل والدعوة للإفراج فورًا عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهر ضد هذه الاتفاقية منذ بداية توقيعها حتى الآن، وبما في ذلك الطلاب الذين ألقي القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات، ووقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية فضلاً عن التشويه الإعلامي الذى يجرى ضد أصحاب الرأي المعارض للإتفاقية وبالذات من بين طلاب الجامعات، ونؤكد حق الشعب المصري في التعبير عن رفضه لهذه الاتفاقية بكافة الطرق السلمية والديمقراطية والدستورية. وتتويجًا لهذه الجهود وضمن مواجهة ممتدة حتى إسقاط القرار المنعدم، تنضم وتشارك لجان وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض إلى فعاليات يوم 25 أبريل في ذكرى استعادة سيناء لنعلن فيها في ذكرى عودة الأرض رفضًا للتفريط في حبة رمل وتخليد أرواح شهداء الوطن الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء دفاعًا عن الجزيرتين وعن سيناء وعن حرية الشعب، ونؤكِّد تمسكنا بحق الشعب المصري وقواه في التظاهر كأداة للتعبير عن رأيها وموقفها مع التزامنا الكامل بالتعبير السلمي. ونؤكِّد التزامنا بطريق النضال الديمقراطي والدستوري السلمي وأن تكون هذه المواجهة حلقة في حملة متصلة ضد بيع مصر وضد التبعية، وضد العدوان على حرية الشعب ومن أجل الانتصار لمطالبه في العيش والحرية والعدل والكرامة، ولن ينجح الترهيب والسجن في وقف مسيرة عظيمة للوطنية والحرية.
