3 رسائل هامة من «الدستور» ل«الإخوان والداخلية والمتظاهرين»

أصدر حزب الدستور، بيانًا بشأن الدعوة للتظاهر، غدًا في الميادين لرفض توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية.
وجاء في البيان: «قد تلقينا ببالغ الإستنكار بيان الحكومة المصرية الذي صدر يوم السبت الماضى علي خلفية اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية وتم التنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح دولة المملكة العربية السعودية».
وتابع البيان: «إن البيان الحكومي الذي جاء ليزيف تاريخ مصر و جغرافيتها فاجأنا بتأكيده على أن جزيرتي تيران وصنافير ليستا مصريتين من الأساس، وأن ترسيم الحدود وضعهما داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي تلقيناه ببالغ الصدمة، لما يشكله من إعتداء واضح على أراض مصرية والتفريط فيها بشكل يوضح عدم تحمل الحكومة الحالية لمسئولياتها الوطنية».
وأضاف البيان: «إن جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية من قبل قيام دولة المملكة العربية السعودية من الأساس، وهناك العديد من الوثائق و المستندات والأدلة المؤيدة لذلك، وحتى هذه اللحظة يتم تدريس الطلاب في مناهج المدراس المصرية أن الجزيرتين من الجزر المصرية التي لها أهميتها الخاصة، كما إن خطب الرؤساء السابقين ودماء المصريين التي سالت في الحروب التي خاضها جيش مصر الوطني ضد الإحتلال الصهيوني جميعها تؤكد أنها أراض مصرية و لا غبار علي ذلك».
وأوضح البيان: «إن جيش مصر وشعبها دفعوا من دمائهم الكثير والكثير من أجل حماية تراب مصر الوطني، ومحاولات التفريط في أي شبر من بلادنا الآن في مقابل حفنة من الريالات، هي إنتهاك للدستور وإفتئات على حق شعب مصر العظيم في أراضيه، وتعد واضح على حقوقه الدستورية، التي لن يفرط فيها أبدًا».
وأشار الحزب، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية ليس لها أي قيمة من الناحية القانونية لمخالفتها نص المادتين 1 و 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ولا تتخطي قيمتها الحبر الذي كتبت به.
كما أشار الحزب، إلى أن ما تم إبرامه من إتفاق فى ظل إنفراد بالقرار فى قضية هى الأخطر على أفراد هذا الشعب الذين بذلوا وبذل أباؤهم وأجدادهم كل غالِ ونفيس في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن أبرم في سرية متعمدة وتغييب كامل للمعلومات عن الشعب وإنعدام للشفافية إن هو إلا أمر دبر بليل تحيطه الريب والشبهات.
وأكد الحزب، استعداده لسلك كافة الطرق القانونية، وكافة وسائل التعبير لإيقاف تنفيذ تلك الإتفاقية الجائرة، مطالبًا «السيسي» بضرورة سحب توقيع الحكومة على تلك الإتفاقية والإعتذار للشعب المصري، ويحمله وحده المسؤولية السياسية والتاريخية والوطنية ويطالب بإقالة الحكومة التي بدلاً من أن تدافع عن تراب مصر الوطني، خرجت لتدافع عن التفريط في أراضينا وتلقي الإتهامات جزافًا على الرافضين.