من يحسم صراع ساويرس وطارق عامر حول صفقة «سي آي كبيتال»

صراع دائر ينتظر الحسم بين الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة أوراسكوم على خلفية مساعي الأخيرة لشراء «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية ل«البنك التجارى الدولي»، والتي أعلنت الهيئة تمديد فترة عرض الاستحواذ لمدة 14 يومًا إضافية على خلفية مخالفات لأوراسكوم، فيما تؤكد المؤشرات أن صراع رجل الأعمال ساويرس ومحافظ البنك المركزي تلقي بظلالها على الصفقة بشكل يمنع إتمامها.
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قال نهاية الأسبوع الماضي إن الهيئة قررت تأجيل البت في استحواذ "بلتون" المالية القابضة التابعة لنجيب ساويرس على بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" التابع للبنك التجاري الدولي لحين إتمام بعض الطلبات، وأن البت سيتم تأجيله لحين "حسم محكمة النقض للنزاع القضائي بين البنك التجاري الدولي (وبعض مساهمي سي.آي كابيتال) بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 550 ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية.
وأضاف سامي أنه سيتم البت أيضا بعد إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمت للهيئة من المساهم المسيطر على بلتون عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم حيث تعهد أن تمتلك شركة ويذر انفستمنت 51 بالمئة من أوراسكوم للاتصالات لكن تم نقل الملكية إلى شركة أخرى بالمخالفة للتعهدات التي قدمت للرقابة المالية ولذا لابد من إزالة المخالفة "وفقا للطرق التي رسمها قانون سوق المال أو التصالح بشأنها".
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لا تملك سلطة إلزام البنك التجاري بتنفيذ الحكم وفيما يخص المخالفات الخاصة بالمساهم الرئيسي فى شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، فمن المتوجب التعامل مع تلك المخالفات أولًا قبل البت في عدم الممانعة لأنها تخص الجهة المسيطرة بطريق غير مباشر على شركة بلتون المتقدمة للحصول على عدم ممانعة للاستحواذ.
وترجع أطراف الأزمة إلى تعهد نجيب ساويرس في 2012 عند تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم لشركتين رسميًا للرقابة المالية بعدم التصرف في نسبة الأغلبية ب«أوراسكوم للاتصالات» وهي الشركة الممثل لها ساويرس، لأيٍ من الشركات أو أطراف أخرى إلا بعلم الرقابة المالية، لكن ما حدث كان مغايرا تماما للتعهد.
وبعد اكتشاف الرقابة المالية لمخالفات «ساويرس» تم تأجيل صفقة الاستحواذ على «سى اي كابيتال» الذراع الاستثمارية ل«البنك التجارى الدولي».
وقال شريف سامي إن المخالفات التي أدت إلى إرجاء إصدار رأي الهيئة بشأن عدم الممانعة لشراء شركة «بلتون» أسهم «أوراسكوم للاتصالات»، تخص المالك الرئيسي ل«أوراسكوم للاتصالات OTMT» وليست الشركة بعينها.
وكانت شركة "بلتون" التابعة لأوراسكوم للاتصالات قد عرضت شراء «سي آي كابيتال» وتم تعليق عرض الشراء من جانب هيئة الرقابة المالية بدعوى وجود مخالفات عليها.
وقال سامي إنه حال إثبات تغيير هيكل ملكيات «أوراسكوم للاتصالات» سيلتزم المالك الرئيسي للشركة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، ما سيلغي الاستثناء الذي حصلت عليه «ويذر انفستمنت» حينها من التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم «OTMT»، باعتبار أن عملية التقسيم التي تمت عام 2012 إعادة هيكلة داخل المجموعة الواحدة.
أوراسكوم للاتصالات بدورها علقت على تفاصيل الأزمة قائلة:" لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيسي للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة «ويذر كابيتال سبيشل بيريوز» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذي تم الإفصاح عنه بداية عام 2012، وأن الشركة التزمت بالإفصاحات المطلوبة دوريًا.
وقالت الشركة إن صفقة التقسيم التي نتج عنها تأسيس «أوراسكوم للاتصالات» الحالة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، وتم بمقتضاها تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى شركتين، حتى يمكن تجميع الأصول المصرية وبعض الأصول الأخرى في «OTMT»، وأنها تمت بشفافية بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة ومنها موافقة الرقابة المالية ولم تبد الهيئة أي اعتراض وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة في صفقة «بلتون – سي اي كابيتال».
فيما امتنع شريف سامي عن التعليق على بيان «أوراسكوم للاتصالات»، ولكنه أكد ثوابت عمل الهيئة، وأنه بقدر حرص مجلس إدارة الهيئة على تنمية الأسواق وتشجيع التعاملات في سوق المال، إلا أنه لا يمكن مخالفة القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القواعد الخاضعة لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من أطراف الصفقة.
وذكرت «أوراسكوم» أنها التزمت بجميع الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، كما أكدت عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 2012 الخاصة بصفقة تقسيم أوراسكوم تيلكوم القابضة.
وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أكد في أكثر من مناسبة أنه يملك دليلًا على تدخل طارق عامر محافظ البنك المركزي، لعرقلة صفقة شراء شركة «سي أي كابيتال»، وأن محافظ البنك المركزي تدخل تدخلًا غير محمود في الصفقة.
في المقابل نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي، في أحد البرامج التلفزيونية تدخله في الصفقة، مؤكدا أنه لم يطلب من بنك الأهلي رفض منح قرض لشركة أوراسكوم لشراء «سي أي كابيتال»، إلا أنه أوضح أنه وضع قواعد تنظيمية لمنح القروض في صفقات الاستحواذ، بحيث إنها تضيف قيمة للاقتصاد المصري، ولا يقتصر الأمر على تمويل مشروع لرجال الأعمال دون عائد على الدولة، وأن تتحمل البنوك وحدها المخاطر بدون أن يشاركها فيه رجل الأعمال بجزء من أمواله.