وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع مؤشرات تطور التجارة العالمية المنقولة بحراً ومعدلات زيادة التجارة العابرة لقناة السويس خلال السنوات الخمس الماضية (2010-2015). وأوضح مميش أن إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015 بلغ 17483 سفينة بزيادة قدرها 335 مقارنة بعام 2014 بنسبة 2%، كما حققت القناة زيادة في إيراداتها تقدر ب 1.15 مليار جنيه خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 وبنسبة 3%. وأشار إلى أن الرُبع الأول من عام 2016 شهد زيادة في إيرادات القناة تقدر ب 592.4 مليون جنيه بنسبة 6.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2015. وأضاف المتحدث الرسمي أن مميش استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تم بذلها من أجل الانتهاء من أعمال حفر قناة شرق بورسعيد الجديدة، وهي القناة الجانبية التي تُمكِّن السفن من الدخول إلى ميناء شرق بورسعيد دون انتظار للسفن العابرة للمجرى الملاحي الرئيسي لقناة السويس. وعرض مميش أيضاً خلال الاجتماع لجهود الهيئة لإنقاذ وتعويم السفينة البنمية "نيو كاترينا" والتي تعرضت للجنوح والاصطدام والارتطام بإحدى ضفتي القناة في 25 فبراير الماضي، حيث نجحت الهيئة في إدارة تسيير حركة الملاحة في القناة من الشمال والجنوب عبر قناة السويس الجديدة، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقناة الجديدة، ولاسيما في حالة الطوارئ ووقوع أية حوادث بالقناة، حيث أنه في حال عدم وجود القناة الجديدة كانت مصر ستتكبد خسائر مالة نتيجة جنوح السفينة البنمية تُقدر بنحو 1.3 مليار جنيه نتيجة توقف حركة الملاحة بالقناة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق مميش استعرض كذلك الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لانتشال السفن بميناء الإسكندرية حيث تتحمل الهيئة كافة النفقات المالية لتلك الأعمال مساهمةً منها في تيسير حركة الملاحة ورسو السفن بالميناء والاستفادة من كامل طاقته، حيث نجحت الهيئة في انتشال تسع سفن في المرحلة الأولى من إجمالي عشر سفن، فضلا عن أعمال الانتشال الجزئي وتعويم بعض سفن المرحلة الثانية، حيث تم حتى الآن انتشال 8915 طناً. وذكر مميش أن هيئة قناة السويس ستساهم أيضاً في نقل جونة الصيادين من ميناء "أبو قير" إلى موقع جديد ستتولى الهيئة عملية التكريك وتجهيز الأرصفة الخاصة به واللازمة لرسو مراكب الصيد. وعرض الفريق مميش خلال الاجتماع مقترح إنشاء كوبري الرَسْوَة العائم للربط بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد وبطول إجمالي يصل إلى 477 متر تقريباً، منوهاً إلى أن الكوبري قابل للفتح على جانبي القناة بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة، موضحاً أن الكوبري سيساهم في إيجاد حل مناسب لمشكلة الزيادة السكانية المضطردة ويستوعب الكثافة المرورية من وإلى مدينتي بور سعيد وبورفؤاد تخفيفاً على مواطني المدينتين وتيسيراً لحركة تنقلاتهم، فضلا عن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشاحنات من وإلى ميناء شرق التفريعة بعد البدء في مشروع تنمية تلك المنطقة. كما عرض مميش خلال الاجتماع لمشروع الاستزراع السمكي لهيئة قناة السويس والذي يشمل أربعة آلاف حوض استزراع سمكي بخدماتهم، كما سيضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومركزاً لتدريب العاملين بالمشروع، ومصنعاً لإنتاج أعلاف الأسماك، وآخر للفرز والتعبئة والتغليف. واستعرض أيضاً خلال الاجتماع الجهود الجارية لتطوير ترسانتيّ بورسعيد وبورتوفيق بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية، وذك في إطار تنفيذ نتائج زيارة الرئيس إلى اليابان خلال شهر مارس الماضي، حيث سيتفقد وفد الشركة الزائر لمصر أقسام الترسانتين، كما سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة اليابانية لدراسة تطوير الترسانتين، وكذا النظر في إنشاء ترسانة جديدة بمنطقة الجونة شرق بورفؤاد. كما أشار مميش إلى أن هيئة قناة السويس أعلنت عام 2016 عاماً لتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم وضع خطة شاملة لدراسة أوضاع تلك الشركات بهدف تطويرها من حيث المعدات والآلات وتدريب العاملين بها، فضلاً عن تحديث أساليب التسويق، بما يساهم في زيادة معدلات أرباحها والحفاظ على دورها في التنمية المجتمعية. كما عرض خلال الاجتماع لجهود هيئة قناة السويس في التنمية المجتمعية بمدن القناة، من حيث تقديم الخدمات الطبية الجديدة لأهالي تلك المُدن، وتطوير خدمات المعديات التي توفرها الهيئة بالمجان، فضلاً عن الدعم المادي لكافة المشروعات الخدمية والطبية بمدن القناة وسيناء. ومن جانبه، أشاد السيسي بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس سواء على صعيد التطوير المؤسسي أو توسيع نشاطات الهيئة، مثنياً على مساهمتها في مجال خدمة المجتمع بمدن القناة. وأكد أهمية مواصلة هذه الجهود والاستمرار في علمية تطوير هيئة قناة السويس باعتبار القناة مرفقاً حيوياً عالمياً، يعزز من موقع مصر الاستراتيجي ويعظم القيمة المضافة لهذا الموقع فضلا عن إسهامها في إثراء حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.
