«الدفاع عن الصحة»: القرض السعودي لتطوير «قصر العيني» يهدف لخصخصة القطاع

قال الدكتور محمد حسن خليل منسِّق لجنة الدفاع عن الصحة إنَّ القرض التمويلي المقدَّم من الصندوق السعودي للتنمية والذي تبلغ قيمته 450 مليون ريال سعودي تحت مسمى تطوير مستشفى "قصر العيني" يهدف إلى خصخصة قطاع الصحة بعد أن طالب مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتغيير الوضع القانوني للمستشفيات إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح.
وأضاف خليل، في تصريحاتٍ له: "القطاع الخاص يملك 16% من أسِرة المستشفيات و 6% من العمليات الجراحية و94% عمليات الجراحة بالمستشفيات الجامعية والحكومية، رغمَّ أنَّ مستشفى قصر العيني في الأساس غير هادفة للربح منذ إنشائها عام 1937 لعلاج أكثر من مليوني مواطن سنويًّا بالمجان".
وأوضَّح أنَّ نص الاتفاقية المقدمة تحت عنوان "قصر العيني 2020" لم تتم مناقشته في مجلس كلية الطب بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنَّه تمَّت الموافقة على القرض السعودي دون عرض شروطه على الرأي العام أو أمام مجلس النواب، ولم يكن هناك حوار مجتمعي على مثل هذه الاتفاقيات قبل التوقيع عليها وهو ما يخالف الدستور والقانون، حسب قوله.