كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تفاصيل مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني والقرض الميسر الذي حصلت عليه مصر لهذا الغرض من المملكة السعودية نافيا كل ما أثير خلال الساعات الماضية عن اشتمال المخطط علي خصخصة جانب من المستشفيات الجامعية بقوله:كذب وافتراء ونتجه لزيادة الاستفادة المجانية في مستشفيات قصر العيني وليس العكس. وقال نصار لالأهرام المسائي أمس: ليس من المنطقي أن نخطط لذلك إذا كنا قد قمنا هذا العام بتحويل40% من وحدات العلاج الاقتصادي بأجر في المستشفيات الجامعية إلي مجانية كما حدث مع مستشفي المنيل ومستشفي الملك فهد. وأوضح نصار أن القرض السعودي الميسر والبالغ450 مليون ريال سعودي سيغطي جانبا من نفقات عملية تطوير المنشآت وتجديدها وتطوير الأجهزة الطبية والتجهيزات وفقا للخطة التي وضعتها الأقسام العلمية بكلية الطب دون تدخل من إدارة الجامعة أو أي جهة, مؤكدا أن قصر العيني سيواصل تقديم خدماته العلاجية بالمجان كما هو الحال حاليا ولن يتم تحويل أي وحدة أو مستشفي إلي وحدات خاصة. وأشار نصار إلي أن المقصود بتحويل مستشفيات قصر العيني إلي مستشفيات تخصصية هو إعادة تنظيم العمل بالمستشفيات بما يعني جمع التخصص الواحد في مكان واحد وإطلاق اسم المستشفي التخصصي عليه بما يؤدي إلي تقليل الوقت المهدر للأطباء في التنقل بين عنابر المستشفي المتباعدة ويقلل من فاقد الأدوية ويحكم عملية صرفها, موضحا أن قصر العيني عندما نشأ كان قاصرا علي قسمين هما الجراحة والباطنة وترتب علي ذلك تقسيم المستشفي إلي عنابر متفرقة مما أحدث الكثير من الارتباك في تسكين المرضي. وقال رئيس الجامعة إن خطة التطوير تقوم علي ثلاث مراحل, المرحلة الأولي تستهدف رفع كفاءة المباني وتحديث منشآت قصر العيني القديم. والمرحلة الثانية رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتحديثها بصورة شاملة بما يؤدي إلي تقليل فترة تواجد المريض في المستشفي وزيادة الطاقة الاستيعابية حيث إن هناك أجهزة حديثة تسهل عمليات الفحص الشامل للمريض بدلا من قضاء ساعات في التنقل بين أقسام الأشعات والتحاليل. وفيما يخص المرحلة الثالثة قال: إنه سيتم تحويل مستشفيات الجامعة إلي مستشفيات صديقة للبيئة حيث يتم الاعتماد علي الطاقة الشمسية بما يوفر40 مليون جنيه سنويا من خلال استخدام أسقف الكلية لاستخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية وكذلك وضع نظام للتخلص من مخلفات المستشفيات وتحويلها إلي طاقة كهربائية وغاز طبيعي ومياه صالحة للشرب بما يوفر ملايين الجنيهات. وأكد نصار أن القرض السعودي وتفاصيل الحصول عليه أمر يخص وزارة التعاون الدولي ولا علاقة لذلك بخطة التطوير التي أعدتها الجامعة ووزارة التعاون الدولي هي من تتولي التعاقد مع الشركات وشراء الأجهزة الطبية وكل ما تقوم به إدارة قصر العيني هو وضع شروط وخصائص الأجهزة واحتياجات الكلية بالكامل.