القرض السعودي لتطوير «قصر العيني» خصخصة للطب

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني؛ بشأن القرض المقدم من المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار جنيه؛ في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني.
واستنكرت النقابة في بيان لها، عدم الإعلان بشكل دقيق عن آلية سداد 50 مليون جنيه سنويًا، كقسط، و30 مليون جنيه سنويًا كفائدة «3%»، مؤكدة أن ميزانية قصر العيني لا تتحمل هذه المبالغ؛ خاصة أنه يقدم خدمات مجانية للمرضى.
وتساءلت «الأطباء»: هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من قبل وزارة التعليم العالي، كونها الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني، أم مع عميد قصر العيني, وبالتالي يكون المسؤول عن سداده بفوائده؟ وما شروط هذا القرض؟، وتخوفت النقابة من أن يكون «قرض السعودية» بداية لخصخصة قصر العيني ومنظومة الطب في مصر.
يقول الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن كلمة قرض تتعلق بمشروع اقتصادي، وبداية للإعلان عن خصخصة الطب في مصر، خاصة في ظل وجود حوالي 10 نقاط تم التحفظ عليها ومازالت خفية حتي الآن.
وأضاف شوشة ل«البديل» أن منظومة الطب خلال الفترة المقبلة سوف تصبح مثل التعليم، أي من يمتلك المال سينال تعليما أفضل، ومن يمتلك المال سيحظى بعلاج وخدمات صحية أيضًا، مؤكدا أن القرض السعودي سيؤدي إلي انعدام الخدمات المجانية والرمزية التي يقدمها قصر العيني للمواطن البسيط، حتي يتم سداده، ما يعني أن القرض إعلان عن خصخصة الطب بمصر.
وأوضح الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القرض السعودي يحمل العديد من علامات الاستفهام، فعادة تأتي القروض من دولة إلي أخرى، وليس من دولة إلي جهة، إلا إذا كانت جهة اقتصادية تستطيع تسديد القروض، الأمر الذي يتنافى مع طبيعة قصر العيني الذي يقدم الخدمات العلاجية المجانية أو الرمزية إلي المرضى البسطاء، فهو مكان غير هادف للربح، لكنه ملجأ للفقراء، وبالتالي لن يستطيع السداد.
وتابع شعبان ل«البديل»: «للمرة الأولى، تقترض جهة طبية، فعادة يكون الأمر تبرعا، مثلما تبرع الملك فهد بوحدة كلى لقصر العيني من قبل كمنحة غير قابلة للرد، لكن كلمة قرض تعني ضرورة السداد بالفوائد، أي أن قصر العيني عليه أن يتربح حتى يستطيع السداد، ما يؤكد أنه سيفقد طبيعته في تقديم خدمات مجانية للفقراء».
وتخوف عضو مجلس نقابة الأطباء من بداية لخصخصة قصر العيني أو بيعه، فوجود قرض يعزز افتراض العجز عن سداده، ما يعني دخول شريك أجنبي أو بيعه حتى يتم سداد قيمة القرض، مضيفا أن قصر العيني سيقدم الخدمات الطبية للمواطنين بأسعار باهظة؛ لسداد قيمة القرض، مختتما: «كان من الأفضل توجيه القرض للحكومة، مثل وزارة التعليم العالي أو الصحة».