خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور فتحي خضير عميد طب قصر العيني، بشأن القرض الميسر بقيمة مليار جنيه والذي وقع عليه طب القصر العيني مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مستشفيات قصر العيني. وأوضحت النقابة، أنها تهتم بكل تأكيد بتطوير القصر العيني وكذلك تهتم بضمان الحفاظ عليه، موضحا أن قصر العيني من أهم الأصول التي تملكها الدولة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين. وطالبت الأطباء، من عميد طب قصر العيني الاستفهام عن بعض التفاصيل، ومنها: "هل المليار جنيه التي سيتم توجيهها للقصر العيني مقدمة بصيغة قرض ميسر أم منحة ؟ وإذا كانت الأموال موجهه كقرض هل سيتم توقيع القرض مع الجانب السعودي من وزارة التعليم العالي (الجهة الحكومية التي يتبعها قصر العيني)؟ أم مع عميد قصر العيني؟ وبالتالي يكون قصر العيني هو المسئول عن سداد القرض وفوائده ؟ وما هي شروط هذا القرض؟. وتابع الببان قائلا: "وفي حال أن قصر العيني هو الجهة الملزمة بسداد القرض على 20 عام بفائدة 3% (كما تناقلت وسائل الإعلام ) بمعني سداد 50 مليون جنيه سنويا، كقسط سداد و30 مليون جنيه سنويا كفائدة، فما هي قدرة قصر العيني على سداد مبلغ 80 مليون جنيه سنويا ,ولاسيما أن قصر العيني يقدم خدماته بالمجان ويدار إدارة لا تهدف للربح؟".