«خطايا» وزير البيئة في قضية تيران وصنافير| الجزيرتان ليس لهما أهمية..وكونهما محميات مصرية «شائعات»

كتب - هشام شعبان
في سياق الأزمة الراهنة حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، عقب توقيع اتفاقية مع السعودية تقضي بتنازل مصر عنهما، كان لوزارة البيئة دور بارز على سطح تلك القضية خصوصا وأن الجزيرتين مدرجتان وفقا لوزارة البيئة ضمن المحميات الطبيعية في مصر، الوزير خالد فهمي كان له رأي آخر في مسألة الجزيرتين أبرزه أنه ليست لهما أهمية سياحية.. "التحرير" تستعرض معكم أبرز ما قاله خالد فهمي حول تلك الازمة خلال الأسبوع الجاري..

تيران وصنافير ليس لهما أهمية سياحية
نفى خالد فهمى، وزير البيئة، ما تردد حول أن موقع الوزارة حجب المعلومات الخاصة عن جزيرتى "تيران" و"صنافير"، موضحًا أنه فقط تم تعديل وصفهما فى الموقع لحين بت مجلس النواب فى اتفاقية ترسيم الحدود.
وأشار فهمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، إلى أن التعديل كان ضروريًا بعد اتهام البعض للوزارة أنها لا تتفق مع بيان الحكومة، وإنها لا تعترف بما ذكرته الحكومة، حيث استخدم البعض المعلومات الموجودة على موقع الوزارة بصورة خاطئة.
وعن أهمية الجزيرتين، قال وزير البيئة إن الجزيرتين ليس لهما أهمية سياحية حيث إحداهما تتواجد عليها قوات سعودية، وقوات حفظ سلام، وإنما أهميتها تكمن فى كونهما جزء من منظومة المحميات الطبيعية.
حذف الجزء الخاص بالجزيرتين على موقع الوزارة
وفي سياق متصل، قال وزير البيئة، إنه تم تعديل الجزء الخاص ب"تيران" و"صنافير" على موقع الوزارة على الإنترنت، مضيفا: "هناك تسجيل ووصف لحالة المحميات ومحمية رأس محمد التي تشمل الجزيرتين، ولكن البعض استغل ذلك وكأن الوزارة مخالفة لمجلس الوزراء، لكن تم تعديل الجزء الخاص بالجزيرتين، وسوف يتم البت فيه طبقًا للاتفاقية بعد موافقة البرلمان".
الخلاف بين مصر والسعودية على الجزيرتين عمره أكثر من 100 سنة
في تصريح آخر، استنكر خالد فهمي، ما سماه بتداول شائعات عن أن جزيرتي تيران وصنافير محميات مصرية، وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد"، على قناة العاصمة: "أي وزارة عندها موقع بتحط البيانات الأساسية كمعلومات للزائرين، وإحنا حطينا كل المعلومات حول المحميات منذ أكثر من 10 سنوات، كمعلومات للقراء يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ولكنه من الممكن تحديث البيانات لحل أى خلافات سياسية".
ورغم أن عمر الدولة السعودية لم يتجاوز ال85 عاما، نظرا لأنها تأسست عام 1932 قال وزير البيئة: "الاتفاقية السعودية المصرية ماهى إلا اتفاق سيادى بين دولتين شقيقتين فى محاولة لحل خلاف سياسى عمره أكثر من 100 عام".