قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المتشار أسامة الرشيدى، اليوم السبت، حجز قضية اتهام صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، و3 آخرين، بقضية «رشوة وزارة الزراعة»، إلى جلسة الإثنين المقبل، الموافق 11 أبريل الجارى، للنطق بالحكم. واختتمت المحكمة جلسة اليوم، بسماع مرافعات شعبان سعيد، محامى المتهم محمد فودة، وقال المحامى: «أنا متجوز من 6 أيام، وسبت العروسة وقطعت السفر علشان أترافع فى القضية». وسرد المحامى أجزاء من مرافعة النيابة العامة للرد عليها، لكن زملاءه اعترضوا، لأن بعضا مما جاء بها يخص موكليهم، وطلبوا الدخول فى الموضوع فيما يخص موكله، فقال المحامى: «أنا عملت حسابى وسبت العروسة وقعدت أعمل ملخص»، مما أثار الضحك داخل القاعة ثانية. وطلب المحامى إعفاء موكله من العقاب، بموجب المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن موكله معترف منذ بدء التحقيقات، رغم أن جريمة الرشوة ذات وقائع خفية من الصعب إثباتها، ولذلك أعفى القانون الراشى من العقاب حال اعترافه، للمساعدة فى إثبات الاتهام، وجاء فى أقواله بأكثر مما كانت تعرف النيابة بالأوراق، وطالب المحامى ببراءة موكله مما نسب إليه، وإخلاء سبيله، وأمرت المحكمة بخروج المتهم محمد فودة من القفص، ووقع على اعترافه أمام المحكمة. كانت النيابة قد نسبت إلى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري إيه»، بواسطة المتهمين الثاني محيي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة، الحصول على رشوة، مقابل تقنين وضع يد شركة المتهم على مساحة 250 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون.