دعا برنامج الأممالمتحدة للبيئة دكتور .محمد عمران رئيس البورصة المصرية لحضور اجتماعات البرنامج للدول النامية والتي ستعقد في الفترة 6-7 أبريل 2016 بجنيف للحديث عن تجربة البورصة المصرية في تطبيق التنمية المستدامة، ويحضر الاجتماعات ممثلي عدد كبير من الدول النامية، بالإضافة إلى عدد كبير من خبراء التمويل ومسئولي صناديق الاستثمار والمؤسسة المالية المعنية بالاستثمار في ما يسمى بالتمويل الأخضر (Green Finance). وأوضحت الأممالمتحدة في خطاب الدعوة أن المؤتمر يستهدف عرض التجارب الناجحة في الدول التي تمكنت من تفعيل دور البورصة المحلية في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة والحفاظ على البيئة. وعلى هامش أعمال المؤتمر صرح دكتور .محمد عمران أن التحركات الاستراتيجية للبورصة المصرية في الفترة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الدولي في مركز البورصة المصرية كلاعب رئيسي على مستوى الأسواق الناشئة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وهو ما يساعد على جذب استثمارات جديدة إلى السوق من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المعنية بالاستثمار في استثمارات لها جانب تنموى، مصرحًا "بدأنا العمل مبكرًا على التنمية المستدامة لأننا كانت لنا رؤية في البورصة المصرية أن هذا النوع من الاستثمار سيكون لاعبًا رئيسيًا في المستقبل، وهو ما يتحقق بالفعل"، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمار الأخضر قد تجاوز حاجز 21 تريليون دولار بنمو بلغ 50% خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط. وأوضح "عمران" أن الاقتصاد المصري لابد أن ينتهز هذه الفرصة وأن يسعى للعمل خارج الصندوق باستقطاب جانب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تتنافس الدول لاقتناصها، مؤكدًا أن قضية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخضراء هو أمر لابد أن يكون على أولولية عمل الحكومات وخاصة مع التقديرات التى تشير إلى أن الدول النامية في حاجة إلى توفير ما يزيد عن 4.5 تريليون دولار حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية وأكثر من 500 مليار دولار حتى 2050 لتمويل أعباء التغيرات المناخية. وأضاف " في تقديرى لن تتمكن الحكومات من تغطية أكثر من 15-20% من هذه الاستثمارات، مما يعنى ضرورة وجود أرضية تسمح وتشجع القطاع الخاص إلى الدخول لهذه المنطقة لتغطية هذا العجز". واختتم عمران حديثه، بأن البورصة المصرية ستستعرض خلال أعمال المؤتمر الجهود التي تمت من أجل التوسع في تطبيق التنمية المستدامة والمبادرات التي شاركت فيها البورصة سواء على المستوى المحلي مع أطراف السوق المختلفة أو على المستوى الدولي مع عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.