شومان يكشف حقيقة قرار عودة العاملين من أبناء الأزهر بالخارج

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن وسائل الإعلام تنقل "استغاثات" لعاملين من أبناء الأزهر في الخارج، وعددهم 8 آلاف، والذين زعموا أن صدور قرار بعودة كل من مضى على بقائه في الخارج 10 سنوات، بأنه "عمل تعسفي"، متحججين بأن عودتهم تضر أسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية، مؤكدًا أنه ليس قراره، وإنما تفعيل للوائح المنظمة للتعاقد والإعارة.
أشار "شومان"، في بيان، أن اللوائح تنص على أن مدة العمل بالخارج أربع سنوات، يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام، ما يعني أن من حق الأزهر عدم تجديدها تبعًا لمصلحة العمل، منوهًا بأن ذلك لم يحدث رعاية لمصلحة العاملين، وعقب: " نحاول سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم، وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة".
نوه بأن الأزهر قرر زيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات، أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل بالخارج، إضافة إلى ذلك، تم في العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها، مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة للبعض، مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية في الأزهر بمصر.
أوضح شومان، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعد تكرار الشكاوى من عدم كفاية العام لتوفيق الأوضاع، تم منح جميع العاملين بالخارج العام "2015 - 2016" م لتوفيق أوضاعهم، معقبًا: "إذا لم تكن مدة سنتين كافية، فأي مدة أخرى لن تكفي، والمطلوب هو ما يصرح به البعض من فتح الإجازات إلى ما لا نهاية، مع ما في ذلك من حرمان للكثير من زملائهم من السفر لبعض سنوات".
استطرد: "أن القرارات التي تصدر عن الأزهر لا تصدر من أشخاص، وإنما نتاج آراء ودراسات تجريها لجان معنية، وتعتمد فقط من السلطة المختصة، والأزهر ليس ضد مصلحة أحد، ولا ضد تحسين العاملين في الأزهر لمستوى أسرهم، ولكن ليس من المعقول أن يطمع البعض في البقاء للعمل بالخارج حتى يخرج للمعاش، مانعا غيره من التعيين على الدرجة التي يشغلها، ومقيدا السلطة المختصة من الموافقة على سفر زميل له يطمح في قضاء بعض سنوات في الخارج مثله، بسبب وجود عجز في تخصصه، وليس من المنطقي الموافقة على بقاء الأول في الخارج والسماح بسفر الثاني وترك الفصول خاوية من تخصصهما، فضلا عن إجبار من لم يوفق في السفر بتحمل حصص من سافر في محاولة لسد العجز، وعدم حرمان أبنائنا وبناتنا من التعلم".
وتساءل: "هل يُعقل أن يعمل شخص لعشر سنوات أو أكثر في الخارج، ثم تكون هناك شكوى من تعرضه للسجن إن عاد؛ لكونه مدينا بديون لا يقوى على سدادها، وإذا كان أمره هو كذلك، فماذا عن حال من لم يسافر أصلا؟!"، مثنيًا على حرص العاملين من أبناء الأزهر بالخارج على توفير رواتبهم التي لا يتقاضونها أثناء عملهم في الخارج، إضافة إلى العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري، إلا أن ذلك يتنافى مع مصلحة الطلاب الذين يعانون من مشكلة نقص تخصصاتهم، وعدم القدرة على توفيرها بطريق التوظيف بسبب شغلهم للدرجات الوظيفية وعدم استعدادهم للتخلي عنها، والدولة لا تمنح الدرجات الوظيفية بلا حساب، كما أن الرواتب التي يوفرونها هم سيوفرها زملاء لهم يحلون محلهم في الخارج متى عاد من استوفى مدة سفره إلى عمله، وهؤلاء الذين يطمحون في السفر للخارج سيجلبون نفس العملة الصعبة التي يخشى الذين انتهت مدة سفرهم من فقد الاقتصاد المصري لها.
بيّن أنه ليس بينه وأحد من العاملين في الخارج أو الداخل أدنى مشكلة، متمنيًا إيجاد حل لسد العجز بمعاهد القرى والنجوع مع بقاء هؤلاء في الخارج ولحاق زملاء لهم بهم، لكن في نفس الوقت نجد حديثي التخرج يبحثون عن فرص عمل وصلت لتقديمهم طلبات أن يكونوا عمال خدمات معاونة ، في وقت يحتفظ فيه العاملون بالخارج بدرجاتهم الوظيفية ويمنعون غيرهم من التعيين عليها ، بل يسعون للبقاء في الخارج حتى خروجهم للمعاش.
لفت إلى أنه من حق الإنسان أن يسعى لتحقيق مصلحته ورفع مستوى أسرته المعيشي، لكن الواجب يقتضي على الجميع عدم نسيان الواجبات المنوطة بكل منا، والمحافظة على حقوق الآخرين، وليدرك هؤلاء أن الأصل في التعيين هو العمل في المكان المعين عليه وليس التعيين في مكان ما جواز مرور لسفر لا ينتهي، وأن القناعة كنز لا يفنى.