وكيل الأزهر للمدرسين العاملين بالخارج : منحناكم الحد الأقصى للإعارة

أصدر وكيل الأزهر د. عباس شومان بيانا الاثنين 4 إبريل ردا على يتردد في وسائل الإعلام منذ سنتين حول وجود استغاثات من العاملين بالخارج من وكيل الأزهر.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن الأزهر قرر "حسب زعمهم" عودة ثمانية آلاف كانوا يعملون في الخارج ولا يتقاضون رواتبهم من الأزهر، متحججين بأن عودتهم ستضر بأسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية.
قال شومان في بيانه : " ليس هناك قرار من وكيل الأزهر بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام، وهذا يعني أن من حق الأزهر عدم تجديدها حتى خلال هذه السنوات وذلك لمصلحة العمل، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ونحاول سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة، وعلى الرغم من ذلك فإن الأزهر الشريف قام بزيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل للعمل بالخارج، وبالإضافة إلى ذلك تم في العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة لبعضهم مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية هنا في الأزهر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد تكرار الشكاوى من عدم كفاية العام لتوفيق الأوضاع تم منح جميع العاملين بالخارج عام ٢٠١٥/٢٠١٦م لتوفيق أوضاعهم، فإذا كانت مدة سنتين غير كافية لتوفيق الأوضاع، فأعتقد أن أي مدة أخرى لن تكون كافية، حيث يبدو أن المطلوب هو ما يصرح به البعض من فتح الإجازات إلى ما لا نهاية، مع ما في ذلك من حرمان للكثير من زملائهم من السفر لبعض سنوات" .
وأكد: "لسنا في الأزهر ضد مصلحة أحد، ولسنا ضد تحسين العاملين في الأزهر لمستوى أسرهم، ولكن ليس من المعقول أن يطمع البعض في البقاء للعمل بالخارج حتى يخرج للمعاش مانعا غيره من التعيين على الدرجة التي يشغلها، ومقيدا السلطة المختصة من الموافقة على سفر زميل له يطمح في قضاء بعض سنوات في الخارج مثله، بسبب وجود عجز في تخصصه، وليس من المنطقي الموافقة على بقاء الأول في الخارج والسماح بسفر الثاني وترك الفصول خاوية من تخصصهما، فضلا عن إجبار من لم يوفق في السفر بتحمل حصص من سافر في محاولة لسد العجز، وعدم حرمان أبنائنا وبناتنا من التعلم".
وقال إنه لا شك أنه يحمد للعاملين في الخارج حرصهم على توفير رواتبهم التي لا يتقاضونها في أثناء عملهم في الخارج، إضافة إلى العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري، ولكن فات هؤلاء أن مصلحة الطلاب الذين يعانون من مشكلة نقص تخصصاتهم وعدم قدرتنا على توفيرها بطريق التوظيف بسبب شغلهم للدرجات الوظيفية وعدم استعدادهم للتخلي عنها، والدولة لا تمنح الدرجات الوظيفية بلا حساب، كما أن الرواتب التي يوفرونها هم سيوفرها زملاء لهم يحلون محلهم في الخارج متى عاد من استوفى مدة سفره إلى عمله، وهؤلاء الذين يطمحون في السفر للخارج سيجلبون نفس العملة الصعبة التي يخشى الذين انتهت مدة سفرهم من فقد الاقتصاد المصري لها.